السعودية تحدد شروطا جديدة لاستيراد الأطعمة المعدلة وراثيا

TT

أمرت السلطات النقدية في السعودية البنوك بضرورة التدقيق في نوعية الأغذية المستوردة بواسطة خطابات الاعتمادات المصرفية الجديدة والتأكيد على تحديد نوعها في ما إذا كانت معدلة وراثيا أو غير ذلك، ليكون المستهلك على دراية بنوعية المنتجات قبل استخدامها.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهي الجهة المسؤولة عن أعمال البنوك والمصارف في البلاد، أنها تلقت خطاباً من وزارة التجارة حول التنسيق لدخول المنتجات الغذائية، وعليه فإنها ـ أي «ساما» ـ سنت تشريعات بهذا الخصوص.

وسنت «ساما» شروطا تؤكد ضرورة أخذ إقرار خطي على جميع الشركات والتجار من مستوردي المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا أو المنتجات التي تدخل ضمن تكوينها مواد معدلة وراثيا، كلما كان ذلك ممكنا، وأن يوفر حاجة السوق من المنتجات الطبيعية، وأن يشترط في عقود الإستيراد وخطابات الاعتماد وجود النص في بطاقات البيانات على العبارة «منتج خال من العناصر المعدلة وراثيا».

وأشارت الى أنه في في حالة استيراد أي منتجات معدلة وراثيا فيجب أن تتضمن عبارة «منتج معدل وراثيا»، مع كتابة هذه العبارة باللغتين العربية والانجليزية في مكان مميز علي البطاقة وبلون مختلف حتى يسهل على المستهلك رؤيتها وقراءتها بيسر وسهولة.

وأعطت «ساما» لجميع ذوي العلاقة من الشركات والتجار ومستوردي المواد الغذائية مهلة لمدة ستة أشهر بدأت مطلع أغسطس (آب) الماضي لتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.

من جهته، قال أمس لـ«الشرق الأوسط» وليد الخريجي مدير فرع وزارة الزراعة في المنطقة الغربية إن المنتجات الزراعية المطورة جينيا يتم استيرادها من أوروبا والولايات المتحدة، بحكم حاجة هذا النوع من الزراعة إلى خدمات وتقنيات خاصة قد لا تكون متوفرة في كل الدول.

وبيّن أن حجم الاستيراد المحلي من هذه الدول محدود لدواع اقتصادية في المقام الأول، وتوفير الأسواق القريبة من السعودية حاجة البلاد من المنتجات الزراعية المختلفة. على الصعيد نفسه، قال مسؤول في البنك الأهلي التجاري أمس أن حجم الاعتمادات التي يقوم بفتحها عملاء البنك لأغراض استيراد المنتجات الزراعية محدود، لأسباب تعود لطبيعة التعامل التجاري بين المستوردين والمزارعين، واعتيادهم طرقا وتوقيتا معروفا لدى الطرفين لسداد المستحقات المالية من دون اللجوء إلى الاعتمادات.

في الوقت ذاته، بين مختص في الأغذية أن التعديل الوراثي يشهد حملة شرسة في الخارج من المعارضين لهذا النوع من التطور العملي، تخوفا من وجود عواقب وخيمة على الإنسان من جراء تعاطيه نوعيات معدلة وراثيا عبر تقنية متقدمة للغاية.

وقال إن الطرف المؤيد يركز على أهمية خروج المنتجات الزراعية بجودة وكمية تسد الفجوة في الطلب على هذه المنتجات، في الوقت الذي يرى فيه الطرف المعارض أهمية الحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية من أي تدخل بشري قد يؤدي في المستقبل إلى عواقب وخيمة على صحة البشر.

ويشاهد الزائر إلى منافذ البيع في الولايات المتحدة وأوربا أماكن مخصصة للنوعين من الفاكهة والخضروات ويلاحظ انخفاض سعر المواد المعدلة وراثيا مقابل المزروعة بطريقة تقليدية.