تعكف لجان سورية، تمثل وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والمالية والتخطيط والصناعة، واتحاد غرف التجارة السورية والمديرية العامة للجمارك وغرفتي تجارة دمشق وحلب، على اعداد دراسة مقارنة حول مسألة الرسوم الجمركية المطبقة على المواد الأولية المستوردة الى سورية، في ضوء الاعفاءات والتخفيضات الجمركية التي تم اقرارها في لبنان اخيرا، وبيان منعكسات ذلك على الاقتصاد السوري وصولا الى وضع مشروع لتعديل قانون الجمارك في سورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان هذه اللجان ستقوم باعداد دراسة شاملة بشأن اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المستوفاة على المواد الأولية المستوردة الى سورية باتجاه تحفيضها او ازالتها كليا.
ومن المنتظر ان تعرض هذه الدراسة على رئاسة مجلس الوزراء السوري خلال اجتماع يعقد في غضون الايام القليلة القادمة.