تجري الحكومة الاردنية دراسات لاعادة هيكلة رأسمال شركة مناجم الفوسفات الاردنية التي تشكل منتجاتها رقما مهما في هيكل الصادرات الاردنية بعد التعثر الذي تواجهه الشركة جراء تراكم الخسائر التي تجاوزت حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي 80 مليون دينار (113 مليون دولار) وارتفاع ديونها الخارجية والمحلية.
وتتمحور خطة الهيكلة المقترحة حول تقليص عدد الوظائف، وقد رصدت الشركة اكثر من 40 مليون دينار لمواجهة متطلبات خطة التقاعد المبكر بعد تضخم الجهاز الوظيفي في الشركة بصورة لافتة. وتشمل الاحالة المبكرة على التقاعد للفئة العمرية ما بين 45 ـ 60 سنة، وقد استغنت الشركة حتى الآن عن خدمات نحو 1300 موظف بموجب هذه الخطة وينتظر ان يصل عدد المحالين على التقاعد الى 1500 موظف.
كما تستند الخطة الى عدم التعيين في الشركة، وشطب جزء من مخرون المواد الخام وقطع الغيار غير المستعملة خلال عدة سنوات وشطب الموجودات الثابتة غير الصالحة للانتاج اعتبارا من عام 1999 وضبط النفقات في كافة المجالات.
وفي المجال المالي اكد مصدر مسؤول ان اعادة الهيكلة المالية اقتضت الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية، واصدار اسناد قرض بالدينار الاردني لاستبداله بتسهيلات مالية، واعادة هيكلة رأس المال برسملة التزامات الشركة تجاه الحكومة البالغة 46 مليون دينار، واعفاء الشركة من رسوم التعدين لمدة خمس سنوات، وتخفيض رسوم ميناء التصدير.
واوضح مصدر مسؤول ان هذه الخطة وبخاصة اعفاء الشركة مدة خمس سنوات من رسوم التعدين يكلف الخزينة العامة للدولة مبلغا يصل الى 100 مليون دينار، وهو ما تحاول الحكومة الاردنية تجنبه لتلافي عجوزات اضافية في الموازنة الحكومية.
واشار المصدر الى ان البدائل المتاحة لانقاذ شركة الفوسفات الاردنية تنحصر اما في تخصيص بعض اعمال الشركة، او بايجاد شريك استراتيجي. وهذان الخياران يصطدمان بتشريع اردني يحظر على غير الاردنيين تملك اكثر من 49% من رأسمال في الشركات العاملة في قطاع التعدين. وتنحصر في ثلاث شركات ومشاريعها التابعة وهي (الفوسفات والاسمنت والبوتاس).
وكان خبراء في البنك الدولي قد نصحوا الاردن بتخصيص شركات التعدين للارتقاء باوضاعها وزيادة كفاءة الاستثمار وتخليص بعض هذه الشركات التي تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد الاردني من التعثر الذي تواجهه او تباطؤ الاداء.
وكانت شركة الفوسفات قد بدأت بالتحضير لمشروع عملاق لانتاج الاسمدة وحامض الفسفوريك المرتفع الثمن الا ان ضغوطا اسرائيلية ادت الى انسحاب الشريك الاجنبي وهي شركة هيدروآجري النرويجية، وتبلغ كلفة المشروع 600 مليون دولار، ويستخدم المشروع 1.2 مليون طن من خام الفوسفات حسب دراسات الجدوى، ويضاعف المشروع القيمة المضافة لخام الفوسفات الموجود في الاردن بكميات كبيرة، ويعد الاردن من الاعضاء الرئيسيين في العالم لنادي مصدري الفوسفات.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال مسؤول ان مشاكل واسباب تعثر شركة الفوسفات الاردنية تنحصر في العجز النقدي البالغ 50 مليون دينار وعجز تمويلي يصل الى 94.1 مليون دينار الى جانب ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع الرسوم التي تستوفيها الحكومة من رسوم تعدين ورسوم الموانئ وكلف النقل وعدم استقرار الانتاج، اضافة الى تذبذب الاسعار العالمية والمنافسة الشديدة التي تواجهها الشركة.