أبوظبي ـ «الشرق الأوسط» قال خبير مالي في الاسهم المحلية الاماراتية إن انشاء هيئة رسمية للاوراق المالية وإنشاء اسواق مالية في دولة الامارات من شأنه تحسين فرص تأسيس شركات مساهمة جديدة. وقال زياد الدباس مسؤول الاسهم المحلية ببنك أبوظبي الوطني أمس الأول إن تأسيس شركة مساهمة عامة يعني اضافة نشاط اقتصادي جديد في الدولة وبالمقابل توظيف وايجاد فرص لمدخرات صغار وكبار المستثمرين، مشيراً الى ان مساهمة القطاع الخاص في زيادة الناتج القومي الاجمالي تتأتى بصورة اساسية من خلال التوسع في إنشاء وتأسيس الشركات المساهمة العامة في مختلف القطاعات سواء قطاع الخدمات او قطاع الصناعة او قطاع الاتصالات او العقارات، كما ان مؤشر تقدم البلاد مرتبط بعدد ونجاح الشركات المساهمة فيها بحيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وشرطاً اساسياً لقوته ومتانته.
وقال الدباس ان القطاع الخاص حتى يتمكن من تأدية دوره بشكل كامل في مسيرة التنمية والبناء والتطور الاقتصادي عليه ان يعمل بشكل جماعي ومنظم وليس انفراديا، وأفضل اسلوب لتحقيق هذا التنظيم هو من خلال المظلة القانونية لشركات الاموال، مشيراً الى ان الشركات المساهمة العامة هي الشكل الافضل والانسب من بين مختلف الاشكال القانونية لشركات الاموال لما لها من قدرة على تجميع مدخرات كبار وصغار المستثمرين وصهرها في بوتقة واحدة إضافة الى أن اسلوب الشركات المساهمة العامة يقلل ويوزع مخاطر الاستثمار على عدد كبير من المستثمرين ولا تتأثر اعمالها بشخصية من يملكون اسهمها باعتبارها تملك شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية مالكي اسهمها وبالتالي ضمان استمرارية عمل الشركة بصرف النظر عن ماذا يحصل لمالكي اسهمها من الموت او الانسحاب. وأشار أن الشركات المساهمة تمتاز بسهولة بيع وتداول المساهمين لحصصهم في رأس المال بعكس الشركات المساهمة الخاصة او غيرها من اشكال الشركات والتي يصعب على المساهمين تداول او بيع حصصهم في السوق، كما تساهم الشركات المساهمة العامة على تشجيع المدخرات الفردية من خلال ايجاد فرص استثمارية وبالتالي تساهم في زيادة مستوى الادخار في الدولة وزيادة مستوى وقيمة الادخار يؤدي الى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الانتاج وبالتالي رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطنين او المستثمرين.
ولفت الدباس الى انه خلال الفترة من عام 1994 الى عام 1998 شهد سوق الاصدار الاولي اقبالاً على شراء اسهم الشركات المساهمة العامة التي طرحت للاكتتاب العام، حيث ساهمت هذه الشركات في توظيف مدخرات صغار المستثمرين.
واشار الدباس الى ان تداول او انتقال ملكية الاسهم من مستثمر الى آخر في بورصات الاسهم لا يخرج عن كونه مجرد انتقال ملكية ولا يضيف شيئاً للاقتصاد الوطني بعكس تأسيس الشركات المساهمة والتي تؤدي الى دفع عملية التنمية في البلاد.