اتفق الجانبان المصري والسعودي مبدئياً على عقد اعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية ـ السعودية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين خلال الفترة من 6 الى 10 الشهر القادم في الرياض. وحسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد المصرية لـ«الشرق الأوسط» فإن اجتماعات اللجنة ستركز على متابعة كل جوانب العلاقات المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقنصلية والصحة والعمالة، فضلا عن حسم بعض القضايا المثارة مؤخراً وتتعلق بحظر دخول البطاطس المصرية للأسواق السعودية واقامة دعاوى اغراق مصرية ضد بعض المنتجات المستوردة من السعودية.
وأضاف ان الجانب المصري سيسعى خلال الاجتماعات الى تحقيق ما يزيد من التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك مضاعفة وتطوير الاستثمارات المتبادلة، وسيطرح على الجانب السعودي توقيع اتفاق مشترك لحماية وضمان الاستثمارات المتبادلة، كما أكد ان اتفاقية منطقة التجارة الحرة المشتركة والموقعة بالأحرف الأولى بين البلدين ستكون في مقدمة جدول أعمال اللجنة، متوقعاً ان تحسم اللجنة كافة الأمور المتعلقة بالاتفاقية بحيث تصبح سارية للتنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر القادم، لا سيما في ضوء حرص القيادة في البلدين على تدعيم التعاون الاقتصادي المشتركة.
وأضاف ان اتفاقية منطقة التجارة الحرة المشتركة المصرية ـ السعودية المطروحة على أعمال اللجنة تتضمن 18 مادة تلتزم من خلالها كل من المملكة ومصر باقامة منطقة تجارة حرة بينهما تدريجياً خلال فترة انتقالية مدتها لا تتجاوز يناير (كانون الثاني) عام 2004 ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وذلك وفقاً لعدة أسس في مقدمتها الإلغاء الفوري لجميع القيود غير الجمركية المفروضة على استيراد السلع المتبادلة بين البلدين وعدم جواز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ المصري أو السعودي المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها.
ومن جهة أخرى شدد رجال أعمال مصريون على ضرورة الاسراع بتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة السعودية ـ المصرية، وتوقعوا ان تساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم المبادلات بين البلدين بنحو مليار جنيه، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة والوصول بالتعاون الاقتصادي الى المستوى الذي يعكس امكانات البلدين وقدراتهما الكثيرة التي تؤهلهما للقيام بدور أكثر فعالية في المنطقة.
وأضاف رجال الأعمال انهم يعولون كثيراً على منطقة التجارة الحرة السعودية ـ المصرية في تقليل وزيادة التبادل التجاري، الأمر الذي يؤكد ضرورة التوقيع عليها وبدء سريانها أو الاتفاق على آلية جديدة في ظل فترة السماح قبل التطبيق الكامل لاتفاقية الجات، خاصة أن المملكة باتت قاب قوسين أو أدنى للانضمام الى الاتفاقية من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي أقرتها وتشمل تنفيذ أنظمة وتشريعات استثمارية وعقارية وسياحية جديدة.
وقال عبدالحليم نوارة رئيس غرفة تجارة القاهرة ان تأخير تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة السعودية ـ المصرية لن يكون في مصلحة البلدين، وان الأمر يتطلب ادراك الطرفين المصري والسعودي لحقيقة المتغيرات المتلاحقة في الأسواق الاقليمية والعالمية والتي تحتم عليهما تكثيف التعاون والتكامل في ما بينهما بدلا من التنافس، وان يقوم كل جانب بتحرير قائمة كاملة من السلع التي يتم انتاجها في دولته بحيث يتعرف كل طرف على ظروف السوق لدى الطرف الآخر، وكذلك الحرص على عدم تكرار المشروعات الناجحة والتركيز على الاستثمار في المشروعات التي تسد النقص في سلع وخامات ومنتجات معينة.
ودعا الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين محمد يوسف المشاركين في أعمال اللجنة تبني توصيات المؤتمر الثالث لرجال الأعمال المصريين ـ السعوديين الذي عقد خلال الفترة من 6 الى 8 الشهر الماضي في الاسكندرية لا سيما في ما يتعلق بالاسراع في تنفيذ قرار انشاء منطقة التجارة الحرة بين السعودية ومصر وتشجيع وتحفيز الاستثمار المشترك، خصوصاً في المجالات الجديدة وإزالة العوائق أمام المستثمرين والعمل على موائمة المواصفات والمقاييس للسلع بين الجانبين، وتصفية المعوقات الادارية والاجرائية التي تواجه المنتجات الزراعية وغيرها، بالاضافة لانشاء شركات مشتركة في مجالات المقاولات والاستثمار السياحي والعقاري والخدمات التأمينية، والاسراع في اصدار التشريعات القانونية ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية.