أكدت دراسة حديثة أجرتها هيئة سوق المال المصرية أن المشاكل التي تعاني منها الحياة المالية والاقتصادية في سوق المال والبورصة المصرية ترجع إلى انخفاض مساهمة البنوك في تنشيط الطلب على الأوراق المالية وانخفاض النسبة المستثمرة من أموال قطاع التأمين وضعف آداء صناديق الاستثمار وقلة عددها واوضحت الدراسة الى ان غياب برامج التوعية وانخفاض العائد النسبي للاستثمار في الأوراق المالية بالاضافة الى تباطؤ برنامج التخصيص وبطئ بيع الأسهم المملوكة للقطاع العام في الشركات المشتركة ومشكلات سوق الصرف الأجنبي وانعكاساتها على المستثمر الأجنبي اضافة الى التدخل الاداري في تحديد سعر الفائدة على الأوراق المالية للحكومة وحجب بعض السندات عن التداول وغياب آلية الرقابة الذاتية وعدم توريق المديونيات وأوضحت الدراسة التي استغرقت عدة أشهر شارك فيها خبراء المال والاقتصاد واساتذة الجامعات ان مشكلة سوق المال والبورصة المصرية تعاني من 40 مرضاً على حد وصفها وانها تحتاج إلى 100 نوع من الدواء.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تدخل 21 جهة وبالرغم من الجهود المبذولة من الحكومة واصرار د. عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري على معالجة الأزمة بشكل علمي مدروس يحقق نجاحاً كلياً للبورصة لا يعتمد على المسكنات إلا أن الأزمة مازالت قائمة.
من جانبه قال د. سامح الترجمان رئيس بورصة الأوراق المالية أنه جار اعادة النظر في نظام الـ 5% السقف المسموح به لارتفاع أو انخفاض أي سهم خلال جلسة التداول الواحدة.
وأشار الى أنه يتم ايقاف جلسة التداول لدقائق في حالة اذاعة خبر هام على جميع شاشات سماسرة الأوراق المالية مؤكداً وضع خطة للتوسع في انشاء قاعات تداول للبورصة في المحافظات وسيتم البدء في بورسعيد والمنصورة بالاضافة إلى أسيوط احدى محافظات الصعيد.
وقال سيتم ايجاد وسائل لتحفيز الشركات المغلقة للتحول إلى شركات مفتوحة. بينما يؤكد عبد الحميد ابراهيم رئىس هيئة سوق المال أن مقترحات الدراسة سيتم تنفيذها مؤكداً أن بعضا منها صدرت به قرارات بالفعل مثل تنشيط الطلب المؤسسي الذي يأتي من المؤسسات المالية مثل صناديق الادخار والمعاشات والتأمين والجهاز المصرفي وسرعة تحويل ارباح المستثمرين الأجانب إلى أي عملة وتحويلها إلى الخارج إذا رغبوا.
وأضاف أن هناك قانونا جديدا لسوق المال ستنتهي مسودته الأسبوع القادم قبل نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتحويله إلى وزارة الاقتصاد وأن معظم التوصيات التي خرجت بها الدراسة تم الأخذ بها في القانون الجديد.