اعلن الدكتور حسن خضر وزير التجارة المصري ان وزارته انتهت من اعداد مشروع قانون جديد للتسجيل التجاري والعلامات التجارية، مشيرا الى انه يتم حاليا مراجعة كل بنوده ليتواكب القانون الجديد مع المتغيرات الاقتصادية الكبيرة الراهنة وتوفير الحماية للمتعاملين مع مصلحة السجل التجاري لتصل الى عشر سنوات. وقال انه من المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس الشعب في دورته الحالية لاقراره. واشار الى ان تطوير مصلحة السجل التجاري في مصر سوف تشتمل على الانتشار الجغرافي، خاصة في المناطق الجديدة، والتوسع في ادخال التطوير والميكنة والتكنولوجيا الحديثة لكل العمليات التي تجريها المصلحة، سواء في التسجيل التجاري أو الصناعي، وحماية براءات الاختراع بجانب تطوير الاجراءات وسرعة الحصول على كل المستندات اللازمة بسهولة ويسر.
وقال الدكتور خضر ان تطوير مصلحة السجل التجاري يستهدف اعداد قاعدة بيانات موثقة عن المنشآت الاقتصادية المسجلة في السجل التجاري في مصر والوصول الى نظام مميكن في كل مكتب من مكاتب المصلحة المنتشرة في ربوع مصر والتي يصل عددها الى 66 مكتبا وانشاء مركز رئيسي لمعلومات التسجيل التجاري متكاملا مع قواعد البيانات القومية.
واشار الى انه من المستهدف من هذا المشروع ميكنة 5.1 مليون قيد في السجل التجاري تم الانتهاء من اغلبها ويبقى بعضها تحت الفحص والمراجعة، مشيرا الى انه تم حتى الآن ادخال نحو اكثر من مليون قيد على الحاسب الآلي والمستهدف خلال الفترة القادمة ادخال نحو مليوني قيد.
واكد الدكتور خضر ان الهدف من تطوير العمل بمصلحة السجل التجاري ايضا الحصول على موارد سيادية للدولة نتيجة التطوير، وهو الامر الذي سيكون في صالح المتعاملين مع المصلحة، خاصة ان المصلحة توفر حاليا للدولة نحو 6.16 مليون جنيه نتيجة تعاملات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والضرائب.
وقال ان عدد العلامات التجارية يبلغ 58 علامة من اجمالي 128 الف علامة تجارية اجنبية محمية في ظل القانوني الذي ينظم ذلك في مصر. واضاف ان هناك منحة ايطالية بنحو 15 مليون جنيه ومنحة اخرى من وكالة التنمية الاميركية بنحو 6.2 مليون دولار لتطوير السجل التجاري وجعل العلامات التجارية والرسوم مناسبة مع قواعد اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.