بروكسل ـ أ.ف.ب: تجد السويد التي ترفض اعتماد العملة الاوروبية الموحدة نفسها في وضع لا مثيل له، اذ انها ستتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي وستبقى بمنأى عن الملف الاساسي لسنة 2001، اي التحضيرات العملية لتداول اليورو من قبل 300 مليون اوروبي.
واعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) 2001، ستخلف السويد فرنسا في الرئاسة الدورية للاتحاد فترة ستة اشهر. ولكن قبل سنة من بدء التداول الفعلي بالعملة الاوروبية في يناير 2002، لن ترأس السويد مجموعة اليورو وهي هيئة غير رسمية تضم وزراء المال في 11 دولة عضو في منطقة اليورو (اضافة الى اليونان التي ستنضم الى المجموعة في الاول من يناير 2001).
وقد اختارت السويد على غرار بريطانيا والدنمارك عدم تبني اليورو والاحتفاظ بعملتها الوطنية «الكورون» المرتبط بالنظام الاوروبي النقدي، في حين اختارت الدول الاعضاء الاخرى في الاتحاد الاوروبي اليورو عملة جديدة لها.
وبدلا من ذلك، ستتولى بلجيكا، احدى الدول الست المؤسسة للاتحاد والتي تبدي حماسة تجاه العملة الموحدة، رئاسة مجموعة اليورو خلال فترة الرئاسة السويدية للاتحاد. وستستمر بلجيكا في الرئاسة ستة اشهر اخرى لانها ستصبح الرئيسة الدورية للاتحاد اعتبارا من الاول من يوليو (تموز) المقبل. وبالتالي، ستتمكن بلجيكا عبر رئاستها المجموعة المالية لمدة سنة كاملة من لعب دور حاسم في الاستعدادات النهائية للانتقال عمليا الى اليورو، بينما ستكتفي السويد بالقيام بدور المراقب فقط.
وقال موظف اوروبي رفيع المستوى «اذا كان هذا الامر يشكل معوقات بالنسبة للسويد، الا انه ليس كذلك بالنسبة لدول منطقة اليورو». واضاف «خلافا لذلك، تعتبر رئاسة بلجيكا للمجموعة المالية تأكيدا على الاستمرارية والانسجام».
واضافة الى ما تمتلكه بلجيكا من خبرة عظيمة في تسيير امور المجموعة الاوروبية، فان عاصمتها بروكسل تستضيف كبرى مؤسسات الاتحاد مثل مجلس الوزراء والمفوضية الاوروبية والبرلمان بصورة جزئية.
ورغم عدم انتمائها الى منطقة اليورو، تعي الرئاسة السويدية للاتحاد تماما بان العملة الموحدة هي مسألة بالغة الحيوية بالنسبة لاوروبا بمجملها. وادرجت السويد العملة الموحدة في برنامج الاولويات الذي حددته خلال فترة رئاستها. وجاء في النص ان الاتحاد «الاقتصادي والنقدي والعملة الموحدة هي عوامل مفيدة بالنسبة للاستقرار والتكامل الاقتصادي. ان نجاح اليورو يعتبر من المصالح الحيوية بالنسبة للاتحاد». وبالتالي، تؤكد استوكهولم انها ستساعد في «سير الامور بشكل جيد» لدى بدء التعامل بالاوراق النقدية لليورو في يناير 2002.
ومن جهته، قدم ديدييه ريندرز وزير المال البلجيكي الذي سيتولى رئاسة المجموعة المالية مدة 12 شهرا قبل فترة برنامجه الخاص للسنة المقبلة حول تطبيق التداول العملي باليورو. وقال في هذا الصدد «سنحاول العمل بشكل دائم مع السويد التي سترأس مجلس وزراء الاقتصاد والمال» في الاتحاد الاوروبي «ايكوفين». واكد انه ستكون هناك لقاءات بشكل منتظم بين الوفدين البلجيكي والسويدي حول الاستعدادات الجارية بالنسبة لليورو.
وستجد الرئاسة السويدية للاتحاد نفسها في وضع اقل ما يقال فيه انه غير مريح ازاء اليورو، اذ اظهر استطلاع للراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ان نسبة المؤيدين للانضمام الى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لم تتجاوز 28% من السويديين.