برلين ـ ق.ن.أ: يتدفق كل أسبوع سيل من عمال النظافة والبناء والنجارة وغيرهم من أصحاب المهن المتواضعة التي لا تحتاج الى مهارة كبيرة، من بولندا وجمهورية التشيك الى الحدود الالمانية بحثا عن فرص عمل داخل حدود أقوى دولة اقتصادية في أوروبا.
ومن المتوقع أن يتحول هذا السيل المتدفق وبسرعة الى فيضان من العمالة الرخيصة داخل المانيا التي تعتبر رواتب العمال فيها الاعلى بين دول العالم مما اضطر المستشار الالماني جيرهارد شرويدر الى بحث المشكلة وفرض قيود وقائية على العمال القادمين من تلك الدول التي تستعد للانضمام للاتحاد الاوروبي.
ويقترح شرويدر أن لا يتم السماح للعمال القادمين من دول مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك بالدخول الى سوق العمل في دول الاتحاد الاوروبي إلا بعد الانتظار لمدة سبع سنوات من تاريخ انضمام تلك الدول للاتحاد.
وفي الوقت الذي سارع فيه العديد من القادة السياسيين والمسؤولين في الدول التي ستنضم رسميا الى الاتحاد ربما في غضون أربع سنوات من الان أصر رؤساء وزارات الولايات الالمانية الشرقية على أن تكون فترة الانتظار بالنسبة لعمال وسط أوروبا أكثر من سبع سنوات.
وتحذر دول شرق أوروبا والتي تعاني من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة من المخاطر التي يمكن أن تترتب على تأجيل عملية توسيع الاتحاد شرقا.
وكانت قمة الاتحاد الاوروبي التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بمنتجع نيس بفرنسا قد وافقت على الخطط الخاصة بضم حوالي 12 دولة من وسط وشرق أوروبا الى التجمع الغربي تدريجيا أي ما يقرب من عدد الدول الاعضاء حاليا بالاتحاد اعتبارا من عام 2006. وتؤيد المانيا بقوة عملية توسيع الاتحاد الاوروبي حيث ترى أن تلك الفترة الانتقالية ضرورية لحماية أسواقها الشرقية ودعم منافستها في الاسواق الجديدة.
ويصل معدل البطالة في شرق المانيا الى حوالي 16 في المائة أي ضعف النسبة المسجلة بالجزء الغربي للبلاد كما أن الصناعات التصديرية ضعيفة أيضا في خمس ولايات جديدة خرجت من رحم المانيا الشرقية سابقا.
وبرغم أن الاجور في الجزء الشرقي من البلاد ما زالت أقل منها في غرب المانيا الا أن العديد من الشركات الالمانية تجاهلت تلك الولايات الخمس الجديدة واستثمرت أموالها بدلا من ذلك في دول وسط أوروبا مباشرة حيث تقل تكاليف الصناعة هناك وتتمتع اقتصادياتها بدرجة نسبية من الاستقرار والعمالة المهارة.
ونتيجة لذلك أصبحت المانيا شريكا تجاريا أساسيا ومستثمرا أجنبيا رئيسيا أيضا في العديد من الدول المرشحة بقلب أوروبا للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. وشكلت صادرات وسط أوروبا بالتالي احدى القوى الاساسية التي ستساهم بفاعلية في دعم خطط التحول الى اقتصاديات السوق بتلك الدول الشيوعية سابقا وفي اتجاه الاندماج في الغرب.