أغلقت البنوك السعودية امس ميزانياتها عن العام 2000 محققة بذلك نجاحات كبيرة ساهمت في تحريك الاقتصاد المحلي ودعمت من خلاله القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته سهلت حصول الدولة على أكثر من 600 مليار ريال عبر السنوات الماضية لسد العجز في الميزانيات السابقة بخلاف ميزانية 2001 البالغة 215 مليار ريال والتي تساوت فيها كفة الواردات مع المصروفات.
والكتابة عن البنوك ودورها قد يرافقه جدل وخلاف في الرأي، ففريق يؤكد بأنها ـ أي البنوك ـ لا تزال مقصرة في جوانب عديدة أهمها خدمة المجتمع، ودعم الاقراض بشكل أكثر تيسيرا خاصة بالنسبة للشباب ومتوسطي الدخل، وتسريع التعاون مع الشركات الكبرى لبناء مشاريع اسكان تتناسب مع الزيادة في أعداد السكان والتي تصنف بأنها الأعلى بين دول العالم أجمع.
وفريق المدافعين يؤكدون بأن البنوك أسهمت في اقراض الدولة أكثر من 600 مليار ريال، ومع ذلك فانها تحقق للمساهمين أرباحا جيدة تتناسب مع خططها المرسومة، وتحقق رغبات المساهمين، وحول الاقراض وتيسيره تم تكثيف برامج القروض الشخصية في كافة البنوك تقريبا. ولم يغفل المؤيدون المدافعون عن أداء البنوك بقولهم: ان صعوبات واضحة تعتري عمليات تحصيل المتأخرات المالية هنا في البلاد حتى في البطاقات الائتمانية، وغيرها من القروض ساهمت في تكثيف تواجد مكاتب تحصيل الديون والتعاون معها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس بشر بخيت المحلل المالي ان التقصير نحو قضايا مهمة مثل الاسكان وغيره ليس علي البنوك فقط بل يأتي من عدم وجود منافسة حقيقية بين البنوك العاملة في البلاد، اذ من الواجب دخول عدد من البنوك ليتناسب هذا العدد مع حجم الاقتصاد الذي تعيشه البلاد.
وبين أن ملف الاسكان وعدم مساهمة البنوك بشكل كبير فيه يلقى فيه اللوم على البنوك وعدة جهات أخرى واهمها الحكومة، وتجدر الاشارة الى أن هناك قضايا دينية وفتاوى يفترض أن تتم مناقشتها حول موضوع الفائدة وغيرها في موضوع مهم مثل الاسكان، والرد بشكل واضح حول أسئلة مهمة مثل: هل يجوز شرعا الاقتراض من البنوك بشكل مباشر لهذا الغرض أم لا؟.
و«الشرق الأوسط» تسلط هنا الضوء على أهم انجازات البنوك في الربع الثالث من العام 2000 وهي المتاحة والأحدث، مقابل ذات الفترة من العام 1999، فقد كشفت الميزانية الموحدة للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من العام 2000، عن ارتفاع حجم المطلوبات على القطاع الخاص مقابل ذات الفترة في العام 1999 بـ15 مليار ريال، ففي الأولى بلغ 164.9 مليار أمام 149.9 مليار ريال.
ويتوزع رقم 164.9 مليار ريال بأشكال قروض وسلف وسحوبات على المكشوف بـ150.1 مليار مقابل 143.4 مليار ريال، و3.9 مليار ريال بشكل كمبيالات مخصومة، فيما بلغ حجم الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بـ10.8 مليار ريال.
وارتفع حجم النقد خلال الربع الثالث من العام الماضي في الصندوق الى 3.4 مليار ريال مقابل 2.4 مليار في الربع الثالث من 1999. فيما قدر اجمالي موجودات البنوك بـ440.3 مليار ريال مقابل 409.3 مليار في العام الماضي.
كما بينت كشوفات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن المطلوبات على الحكومة في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 127.1 مليار مقابل 119.31 مليار ريال.
وتأتي مطلوبات البنوك على القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من العام 2000، بصورة قروض وسلف وسحب على المكشوف 14.3 مليار ريال، و702 مليون ريال أذونات خزينة و112.1 مليار ريال سندات حكومية والرقمان يمثلان مجموع الاستثمارات في تلك الفترة.
والمهم أن مؤسسة النقد العربي السعودية كانت قد ذكرت في تقريرها المرفوع لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الميزانية أن عرض النقود (ن 3) سجل بنهاية العام نموا نسبته 6.8 في المائة ليبلغ 301.1 مليار ريال، وارتفعت الودائع المصرفية بمعدل 3.8 في المائة لتبلغ 246 مليار ريال. وفي الوقت الذي انخفض الائتمان المصرفي بنحو 7.0 في المائة ليبلغ 166.3 مليار ريال ارتفعت الاستثمارات المصرفية فى الاوراق المالية الخاصة والحكومية بنحو 19.0 في المائة لتبلغ 112.5 مليار ريال، وشهدت الاسعار المحلية وأسعار الصرف استقرارا ملحوظا خلال العام بسبب وفرة المعروض من السلع والخدمات واستقرار الطلب النقدي.