ينظم اتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت ندوة حول القوانين والتشريعات في العمل المصرفي الالكتروني خلال الفترة من 18 ـ 20 يناير (كانون الثاني) الجاري. وصرح الدكتور فؤاد شاكر الامين العام للاتحاد ان الهدف من الندوة هو تقديم وصف شامل لجميع القضايا القانونية المتعلقة بالعمل المصرفي الالكتروني واستعراض المسائل القانونية التي ينظر اليها على أنها تمثل عقبات امام استعمال الركائز الالكترونية في العمل المصرفي وتقديم تحليلات للحلول المقدمة في القوانين النموذجية المتعلقة بالعمل المصرفي الالكتروني على الصعيدين الدولي والوطني في عدد من الدول العربية والاجنبية.
وتتناول موضوعات الندوة التعريف بمفهوم العمل المصرفي الالكتروني وأهميته ومقوماته التي تشمل التوقيع الالكتروني والرقمي وشروط اصدار البطاقات المصرفية واجراءات العمليات البنكية التي لا تحتاج الى العنصر البشري ودور الرقابة الداخلية والخارجية في حماية استخدام الصيرفة الالكترونية فضلا عن شروط ممارسة النشاط المصرفي والمالي عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» كما تناقش الاطار التشريعي والقانوني في العمل المصرفي الالكتروني بخاصة الواقع العربي في هذا الصدد والذي يتمثل في عدم كفاية القواعد التشريعية والقانونية الحالية لاستيعاب كل مستجدات العمل المصرفي الالكتروني ووجوب ايجاد التشريعات اللازمة لحماية حقوق المتعاقدين وتنفيذ العقد واقامة بيئة قانونية ترعى العمل المصرفي الالكتروني في الدول العربية وتحدد حقوق ومسؤوليات المتعاقدين والمتعاملين به فضلا عن ارساء القواعد اللازمة لادخال العمل المصرفي الالكتروني الى الاسواق العربية وتحديد اصول اثبات العمليات المصرفية التي تتم بواسطة ركائز الكترونية كما تشمل موضوعات الندوة تعيين المؤسسات المعنية بالصيرفة الالكترونية وتحديد الاعمال والتصرفات الضارة بسلامة النظام المصرفي الالكتروني ووضع العقوبات والجزاءات المناسبة لهذه الاعمال فضلا عن وضع التشريع الواجب تطبيقه على نزاعات المتعاقدين في العمل المصرفي الالكتروني وتحديد المحكمة المختصة بالفصل في هذه النزاعات بالاضافة الى الشروط القانونية للتحكيم واجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية وتتناول الندوة اخيرا توجهات لجنة بازل بالنسبة لمسألة الرقابة على العمليات المصرفية التي تتم بالركائز الالكترونية على الصعيد الدولي.
وقال الامين العام لاتحاد المصارف العربية ان الندوة سوف تقدم عددا من الاقتراحات والتوصيات للحكومات والمؤسسات المصرفية العربية التي تهدف الى انخراط المصارف العربية في الجهود الدولية الهادفة الى حماية العمل المصرفي الالكتروني ووضع برامج وخطط دعم ومساندة الافراد والمؤسسات على الاشتراك في العمل المصرفي الالكتروني بالاضافة الى ضرورة التنسيق بين قوانين الدول المختلفة وصولا الى وضع قواعد دولية موحدة في هذا الصدد فضلا عن مواكبة التطورات التشريعية والقانونية لمستجدات العمل المصرفي الالكتروني وخضوعها لمقاييسه وشروطه العالمية السريعة التغيير.