في تطور مفاجئ أوقفت شركة «سينسبري» مفاوضاتها مع رجال أعمال سعوديين ويمنيين قبل ان تصل المفاوضات الى نهايتها في ما يبدو انه تراجع من الشركة الانجليزية عن قرارها غير المعلن بالانسحاب من السوق المصرية في الوقت الذي أعرب فيه عدد من الخبراء ورجال الأعمال المصريين ان ما يشاع بقوة عن انسحاب سينسبري وكذلك عن صفقة بيع الشركة بالكامل لمستثمرين عرب كلها من تسريب الشركة الانجليزية ذاتها في محاولة للضغط على الحكومة المصرية لتحقيق عدة مطالب رفعتها الشركة بشكل غير رسمي وعبر قنوات مختلفة، ولم تجد أي استجابة مما دفع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد الى التصريح بأن انسحاب الشركة من مصر يأتي كشأن داخلي خاص بها ولإعادة ترتيب استثماراتها وليس لأي أسباب تخص مصر ذاتها.
وأعلن رئيس الوزراء انه سيلتقي اليوم (الاربعاء) بمسؤولي شركة «سينسبري» الذين حضروا خصيصاً الى مصر لمناقشة أوضاع الشركة والمشاركة في المفاوضات التي جرت طوال الأيام الماضية وتوقفت تماماً بقرار من الشركة.
ويهدف رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد خلال اجتماعه بمسؤولي «سينسبري» للوقوف على العقبات التي تواجه الشركة الانجليزية والمساهمة في حلها ومناقشة امكانية استمرار الشركة في السوق المصرية ومساهمتها بفاعلية في تطوير نظم ادارة تجارة التجزئة داخل مصر خدمة للمستهلك، وكذلك فان استمرار الشركة يسهم في استمرار 4200 فرصة عمل أتاحها وجود الشركة في السوق المصرية.
وأكد مسؤولون بالشركة سلامة دراسات الجدوى التي أجرتها الشركة الانجليزية لتوجد في السوق المصرية، وقالوا ان السبب الرئيسي لقرار الانسحاب من هذه السوق هو الحملات الشرسة التي تعرضت لها من قبل المنافسين والتجار الذين لم يستطيعوا مسايرة أنظمة سينسبري وفشلوا في تطوير أنفسهم وتفرغوا على مدى الاشهر الماضية للتشكيك في هوية الشركة وهوية مساهميها واستغلال المنافسين لحسن النية لدى العديد من المواطنين، واشاعة ان الشركة يهودية وتقدم دعماً لاسرائيل مما دفع المواطنين الى الاحجام عن التعامل مع 17 فرعاً تمتلكها الشركة في مصر، ووصل الأمر الى قيام بعض المواطنين المتعاطفين مع احداث الانتفاضة الفلسطينية الى تحطيم واجهات 3 فروع ضخمة لـ«سينسبري» ومحاولة احراقها مما يسبب في خسائر فادحة للشركة على مدى الاشهر الثلاثة الماضية وأثر على سمعتها وهو الأمر الذي دعانا لاتخاذ قرار الانسحاب قبل العدول عنه.