اصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان امس الاول مرسوما باعتماد الخطة الخمسية السادسة (2001 ـ 2005).
واوضح احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ان الموجهات الرئيسية للخطة السادسة تم وضعها استنادا الى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) وما تضمنته من تحديات واهداف وسياسات طويلة المدى، هي الاطار الذي وضعت هذه الخطة بموجبه. وتعتبر الخطة بالتالي المرحلة الثانية في اطار هذه الاستراتيجية، كما تم الاستئناس بنتائج تقييم الخطة الخمسية الخامسة والتوصيات المرفوعة من مجلس الشورى.
واشار مكي الى ان الاهداف الرئيسية للخطة الخمسية السادسة تتلخص في ضمان استقرار متوسط الدخل الحقيقي للفرد عند مستواه الحالي ومحاولة تحسينه بقصد توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وذلك بتحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي لفترة الخطة لا يقل عن 3 في المائة.
كما ان الخطة تعطي الاولوية القصوى لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وذلك لما له من اثر مباشر على مستوى معيشة المواطن والركيزة الاساسية لتوازن الاسرة والمجتمع بأسره. وقال ان الخطة تستهدف في هذا الاطار توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الانتاجية المجدية اقتصاديا وكثيفة العمالة. كما تعول الحكومة كثيرا على القطاع الخاص لتوفير القدر الاكبر من فرص العمل المستهدفة لما لذلك من منافع متبادلة بين المواطن والقطاع الخاص. وتشير التقديرات المبدئية لفرص العمل التي ستوفرها الخطة الى انها ستكون في حدود 100 ألف، وستتم مراجعة هذه الارقام عند توفر البيانات الحقيقية عن عام 2000. وابان الوزير ان برنامج التخصيص سيعمل على تنمية وتطوير القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق نشاطه وتعزيز المنافسة الحرة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، لهذا تضمنت الخطة مجموعة من مشاريع التخصيص من اهمها تخصيص بعض محطات الكهرباء القائمة، والاستمرار في انشاء بعض مشاريع الكهرباء، والمرحلتان الاولى والثانية لمشروع الصرف الصحي بمسقط، وتخصيص ادارة مطار السيب الدولي.. وتطوير قطاع الاتصالات وتحديثه.
واضاف وزير الاقتصاد الوطني ان المحافظة على المستويات الحالية المتدنية للتضخم من الاهداف الرئيسية للخطة الخمسية السادسة مشيرا الى ان التنمية البشرية اصبحت بمفهومها الواسع الذي يغطي مجالات عدة من اهمها التوظيف والتعليم والتدريب والصحة والاسكان والثقافة والرعاية الاجتماعية، المقياس الاساسي لتطور الشعوب وتقدمها وتوسيع خياراتها لذلك اولت الخطة الخمسية السادسة اهمية كبيرة لهذه القطاعات وذلك من خلال زيادة نسبة استيعاب مخرجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي وتطوير التعليم الاساسي ونشره وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات التعليم العالي من ناحية ولسد حاجة الاقتصاد القائم على المعرفة وتأهيل الشباب العماني واكسابهم المهارات اللازمة لشغل فرص العمل المتاحة في سوق العمل. وقال «يسرني ان اذكر هنا ان جملة المبالغ المخصصة لهذا الهدف تبلغ نحو 440 مليون ريال عماني، اي بنسبة 21.2 في المائة من جملة مخصصات البرنامج الانمائي شاملة مبلغ 175 مليون ريال عماني المخصص للبرنامج الاضافي لتنمية الموارد البشرية.
واضاف انه من اجل تحقيق التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية السادسة، تتم تنمية الصادرات غير النفطية من سلع وخدمات من خلال زيادة حجمها وتحسين مستوى جودتها وتطوير هيكلها وتشير التقديرات المبدئية الى ان الصادرات غير النفطية واعادة التصدير سيحققان متوسط معدل نمو سنوي يقدر بنحو 12 في المائة وسيخضع هذا المعدل للمراجعة بعد توفر البيانات الفعلية لعام 2000. ولتحقيق اهداف التنويع الاقتصادي ايضا اشار الى تنمية الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وتطوير السياحة باعتبارها احدى دعائم التنمية الشاملة.
وقال وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ان الخطة تضمنت عددا من المشاريع التي تعمل على تحقيق هذه الاهداف وصولا الى التنويع الاقتصادي المنشود، منها انشاء مجموعة من المشاريع الصناعية المعتمدة على الغاز الطبيعي وتحديث اسطول الصيد الحرفي ورفع الجودة وتهيئة البنية التحتية لصناعات تقنية المعلومات والبرنامج الاستثماري لتطوير السياحة.
واكد ان تنمية وتطوير القطاع الخاص تمثل محورا مهما في استراتيجية التنمية طويلة المدى الواردة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) وذلك انطلاقا من فلسفة السوق الحرة التي ظلت تتبناها السلطنة منذ بداية انطلاقتها في عام 1970، والايمان الراسخ بريادة القطاع الخاص في إحداث التنمية واستدامتها، لذا تسعى الخطة الى تنميته وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.