ابدى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري تفاؤله بمستقبل الوضع الاقتصادي في لبنان. وقال انه للمرة الاولى في تاريخ لبنان تتخذ قرارات بهذا الحجم وهي تأتي كترجمة للبيان الوزاري. واضاف: «ان معالجة الروتين الاداري الذي يشكو منه المستثمرون ستكون عن طريق تفعيل عمل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) ووزارة الصناعة». واعتبر ان «الخروج من العجز والمديونية يتم عبر تفعيل الاقتصاد. وهذا ما بدأنا عمله منذ تأليف الحكومة وما اتخذناه من قرارات واجراءات لاقت ترحيباً لدى الداخل والخارج على السواء».
وكان الحريري ترأس امس في السراي الحكومي الكبير اجتماعاً حضره وزير المال فؤاد السنيورة ووزير الصناعة جورج افرام ووزير السياحة كرم كرم ووزير الزراعة علي العبد الله وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل.
وعقب الاجتماع اعلن الوزير افرام قرار زيادة المبالغ التي تخصصها الدولة للاستثمارات في القطاعات الانتاجية من خمسة مليارات ليرة لبنانية الى 15 ملياراً وان تكون نسبة الدعم للخمسة مليارات الاولى 7 في المائة بدلاً من 5 في المائة والمبالغ التي تزيد على 5 مليارات وحتى 15 ملياراً يكون الدعم 5 في المائة. والأهم في الموضوع ان هذه القروض تعطى لمدة تراوح بين 5 و7 سنوات. وهذا تأكيد للثقة في القطاعات الانتاجية والمستقبل الواعد الذي ينتظرها والذي سيؤدي الى توفير مزيد من مجالات العمل. ودعا الوزير افرام المستثمرين في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والسياحية للاستفادة من هذا القرار. وقال: «نحن متأكدون من معاونة القطاع المصرفي في تسهيل الحصول على هذه التسهيلات من قبل المستثمرين».
من جهته، اعلن سلامة «ان مصرف لبنان اصدر قرار الدعم للفوائد والحسابات المدينة لقطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا». وافاد: «المبدأ هو ان كل من اتى الى مشروع ابتداء من السنة 1997 ولم يستفد من التقديمات التي كانت موجودة سابقاً يستطيع ان يتقدم من جديد لإعادة اصدار قرض ليستفيد من هذا الدعم».
ثم تحدث الوزير افرام مجدداً فأكد ان «الخطوة الاولى بدعم التسليف هي من ضمن الخطة التي شاركنا الصناعيين فيها» وامل ان «يخرج الصناعيون من حال القنوط نتيجة خفض الرسوم الجمركية» وذكر انه «في صدد التقدم بالمرسوم التطبيقي لمجلس الوزراء قريباً جداً حتى نحصر الترخيص للاستثمارات الصناعية بوزارة الصناعة تطبيقاً لقانون انشاء وزارة الصناعة. وهنا سيأتي المستثمر الى وزارة الصناعة. وهناك لجنة تضم ممثلاً عن وزير البيئة وآخر عن التنظيم المدني. ويصدر قرار الترخيص فوراً من الوزارة بتوقيع وزير الصناعة».