ساد الارتباك الاسواق التجارية الاردنية منذ اليوم الاول للعام الجديد 2001 وذلك جراء تطبيق الاردن المرحلة الثانية من ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة) التي ينتظر ان تحقق عائدا للخزينة العامة يناهز 30 مليون دولار هذا العام.
وادى عدم تفهم التجار ومقدمي الخدمات الى فرض ضريبة بنسبة 13% على كافة المشتريات والخدمات المقدمة للجمهور دون الاخذ بعين الاعتبار احتساب نسبة مماثلة وهي 13% لدى استيراد السلع من الخارج.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان عثمان بدير ان حالة من عدم الارتياح تعم السوق التجارية، مشيرا الى ان المستهلكين في الاردن دفعوا ضريبة المبيعات مرتين خلال الايام الماضية بسبب اخطاء محاسبية وادارية وعدم فهم كاف لضريبة القيمة المضافة.
ويعتبر فرض ضريبة القيمة المضافة متطلبا حيويا في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي ينفذه الاردن وينتظر ان يكتمل في شهر ابريل (نيسان) العام المقبل.
وتوقع مصدر اقتصادي رفيع المستوى ان يتم توسيع قاعدة المكلفين دفع ضريبة المبيعات بمرحلتيها الاولى والثانية لتوفير الاموال للخزينة العامة للدولة ولجسر العجز المالي الذي يصل 6% للعام الحالي ويسعى الاردن لخفضه في السنوات المقبلة.
وقال بدير ان القانون وضع حد التسجيل عند 250 الف دينار بحيث يصبح اي تاجر او مؤسسة تصل مبيعاتها الى 250 الف دينار مكلفا دفع ضريبة المبيعات في المرحلة الثانية.
واضاف بدير ان غرفة الصناعة تدفع هذه الضريبة منذ سنوات وبحد تسجيل يبلغ 60 الف دينار، واعتبر شمول قاعدة اوسع بالحالة الجديدة نوعا من العدالة برغم الاعباء التي تضيفها هذه الضريبة على المستهلكين.
وقال مصدر تجاري فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الاوسط» ان عددا من التجار وفي اطار التريث اوقف استيراد السلع من الخارج لحين اتضاح الرؤيا، مشيرا الى تشوهات كبيرة تعتري التطبيق.. واضاف ان السوق التجارية غير جاهزة للتعامل بكفاءة مع ضريبة القيمة المضافة.
واضاف المصدر ان ضريبة القيمة المضافة يجب ان تشمل فقط تكاليف التشغيل وهامش الارباح وبنسبة 13% مؤكدا عدم شمول هذه النسبة لسلعة البضاعة من المنشأ والرسم الجمركي.. وقال ان اي سلعة يتم استيرادها يدفع صاحبها رسما جمركيا وضريبة مبيعات بنسبة 13% اعلى من سعر البضاعة يضاف اليه الرسم الجمركي.
واعتبر بدير اضافة 13% على فاتورة البيع في المحلات التجارية دون خصم ما دفع في المرحلة الاولى لضريبة المبيعات بمثابة ضرائب مزدوجة غير مبررة.. وقال انها سترهق السوق التي تعاني كسادا وتباطؤا منذ سنوات.
وفي تحرك لوقف الارباك وحالة القلق التي تعتري السوق قال مدير دائرة ضريبة المبيعات اياد القضاه ان التاجر او الصناعي الذي لا تصل مبيعاته حد التسجيل البالغ 250 الف دينار سنويا وغير مدرج في شبكة الضريبة يجب ان لا يستوفي ضريبة بنسبة 13% على مبيعاته من المواطنين وحذر القضاه ان التجار المخالفين لذلك يعرضون انفسهم للعقوبة.
وقد استغل عدد كبير من التجار باضافة 13% على فواتير المواطنين بدل ضريبة مبيعات وهم غير مكلفين بذلك، وطالب مدير ضريبة المبيعات بضرورة توريد هذه الاموال لدائرة ضريبة المبيعات مبديا استعداد الدائرة لردها لاصحابها الذين قاموا بدفعها دون وجه حق.
وحول حيادية تأثير هذه الضريبة على اصحاب الدخول المحدودة فقد تباينت الاراء، ففي الوقت الذي اكد فيه وزير المالية د. ميشيل مارتو حيادية هذه الضريبة اكد مختصون وفي مقدمتهم جمعية حماية المستهلك ان للضريبة اثارا ومضاعفات اقتصادية متباينة سيدفع ثمنها جميع المواطنين في الاردن.
ويؤكد المحلل المالي محمد حسن عبد الله ان عدم كفاية الانظمة المحاسبية والمالية في المحلات التجارية (والسوبر ماركت) التي تحتل مساحة كبيرة في السوق التجارية وقطاع التجزئة سيؤدي الى تحميل المستهلكين اعباء اضافية بعضها ينطوي تحت اسباب ضريبة القيمة المضافة وبعضها الاخر تحت اسباب اخرى اهمها محاولات بعض التجار الاثراء وتحقيق المكاسب دون وجه حق.
وبرغم بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الا ان المطالبات تتزايد من قبل التجار بضرورة تأجيلها لحين اكتمال جاهزية السوق الا ان الحكومة الاردنية الملتزمة بسياسة التصحيح الاقتصادي مصممة على المضي قدما في ذلك.