أوستن ـ أ.ب: وجه جون كورنين قاضي محكمة تكساس لشركة «اكسون موبايل كورب» اكبر شركة نفط عالمية، تهمة تتعلق بكونها مدينة لولاية تكساس بعشرات الملايين من الدولارات جراء سرقتها غير المشروعة لنفط وغاز الولاية. وجاء في ملف الاتهام الذي وجهه القاضي الى شركة «اكسون» ان شركة «ارفنج» ومقرها تكساس، وهي الشركة السلف لشركة اكسون، دأبت على ضخ النفط والغاز لمدة 25 عاما من منطقة تبلغ مساحتها 20 هكتاراً تعود للولاية من دون دفع حقوق ملكية تلك الاراضي. مضيفاً في مؤتمر صحافي عقد أول من امس في ولاية تكساس «اننا نوجه لشركة اكسون الاتهام في انهم قاموا بسرقة غاز ونفط يعود للولاية، وكأن هذه الولاية بلا سلطة». وفي رد على هذا الاتهام وصفت شركة «اكسون» اتهام القاضي كورنين بأنه يفتقر الى الارضية المناسبة وانها سترد على هذا الاتهام بقوة، مشيرة الى ان الشركة ناقشت حقوق الملكية بشكل مقتضب مع ممثلين رسميين للولاية في وقت سابق من عام 1996 ولم تتلق اي تعليق رسمي منذ ذلك الحين وحتى الخميس الماضي يوم توجيه الاتهام.
وتم تقديم ملف الاتهام الى محكمة مقاطعة هيوستن حيث اعلن القاضي انه لا يمكن تحديد مقدار خسارة الولاية ما لم تتم مراجعة حسابات الشركة وايراداتها.
وفي عام 1930 ووفقا لقانون التنقيب عن المعادن خصصت ولاية تكساس جزءاً من المنطقة لتنفيذ مشروع الطرق السريعة وسمحت جهة تنفيذ المشروع حينها لسلف شركة اكسون العاملة في المنطقة آنذاك بالتنقيب بمحاذاة ذلك الطريق. وحينها تعهدت شركة النفط المنفذة بالتعويض للجهات الرسمية المالكة لمشروع الطرق السريعة. لكن القاضي يتهم الشركة بأنها باشرت خلال هذه المدة عمليات تنقيب قريبة جدا من الطريق السريعة وبالتالي تكون قد انتهكت حدود الولاية.