تجري منظمات الاعمال المصرية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والخارجية مشاورات مكثفة لبحث كافة الترتيبات اللازمة لزيادة مستوى التبادل الاقتصادي والاستثماري بين اقتصاديات دول العالم الاسلامي بوضع السياسات المالية والنقدية الملائمة لرفع تلك المعدلات من خلال المنتدى الاقتصادي لدول مجموعة الثماني الاسلامية الذي تستضيفه القاهرة على مستوى وزراء الخارجية يوم 24 من شهر شباط (فبراير) المقبل وتسبقه اجتماعات للجنة التنفيذية لمنتدى غرف التجارة والصناعة لدول المجموعة يومي 22 و23 من الشهر ذاته.
تشارك في المنتدى 8 دول اعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي وهي مصر وتركيا واندونيسيا وايران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وبنجلاديش لمناقشة أوجه التعاون بين دول المجموعة في مجالات التنمية الريفية والزراعة والتصنيع والغذاء والطاقة ومكافحة التلوث والاتصالات، بالاضافة للتعاون في المجالات المصرفية وسوق المال.
وحسب تصريحات خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية فان المنتدى سيناقش عدة آليات عمل مقترحة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدان الثمانية بتسهيل حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين عواصم المنتدى وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة تخدم المستثمرين وتدشن اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وإزالة كافة التشوهات الجمركية بين الاطراف المعنية للاستفادة من القدرات الاقتصادية والبشرية لدول المجموعة التي يتجاوز عدد سكانها 650 مليون نسمة وتسهم بنسبة تزيد على 4 بالمائة في حجم التجارة الدولية.
وعن مستقبل التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية في مطلع الألفية الجديدة يؤكد مصطفى دسوقي كسبة رئيس قسم الاستشارات الاقتصادية بمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بالقاهرة أهمية استغلال دول منظمة المؤتمر الاسلامي والبالغة 55 دولة لامكاناتها البشرية والاقتصادية لتشكيل تكتل اقتصادي قوي يكون قادراً على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية المعاصرة وعلى رأسها العولمة، مشيراً الى أهمية تنفيذ برنامج تكامل للاقطار الاسلامية لتحقيق الأمن الغذائي لتجنب الأعباء المالية الضخمة على الموازين التجارية في العالم الاسلامي بسبب زيادة فاتورة الواردات.
ويشير الى ان الاقطار الاسلامية سوف تنجز بعض أهدافها اذا استمرت في العمل بطريقة فردية، لكن حجم الانجاز سيكون أكبر وتكلفته أقل لو توصلت الى نوع من العمل في «تكتل اقتصادي»، موضحاً ان هناك عدة مداخل لتحقيق التقدم الاقتصادي في العالم الاسلامي، منها العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة باستغلال وفرة الموارد وكافة عناصر الانتاج، والعمل في إطار برنامج تكاملي على مستوى العالم الاسلامي، والارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاديات الاسلامية في ظل ظروف حرية التجارة العالمية في السلع والخدمات، مع تهيئة الظروف المناسبة لتنمية التجارة البينية، وتعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا وتهيئة المناخ المشجع للتمويل والاستثمار، وتنسيق السياسات والتشريعات الاقتصادية بين البلدان الاسلامية.
يذكر ان مجموعة دول الثماني الاسلامية عقدت أول قمة لها في اسطنبول عام 1997 بمبادرة طرحتها الحكومة التركية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي.