اقر مجلس النواب الاردني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001 بأغلبية 52 صوتا من اصل 61 نائبا حضروا الجلسة. كما اقر في الجلسة التي عقدها الليلة الماضية برئاسة عبد الهادي المجالي رئيس المجلس وحضور علي ابو الراغب رئيس الوزراء وهيئة الوزارة توصيات لجنته المالية والاقتصادية المرفقة مع مشروع القانون وكان المجلس عقد عدة جلسات صباحية ومسائية على مدى ثلاثة ايام تحدث خلالها 67 نائبا حول رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع الموازنة اضافة الى مطالب مناطقهم الانتخابية من الخدمات المختلفة.
من جهة اخرى اكد علي ابو الراغب رئيس الحكومة الاردنية انه لا نية لرفع اسعار المحروقات في المرحلة الحالية.
واضاف خلال رده الليلة قبل الماضية على كلمات وملاحظات النواب على مشروع قانون الموازنة «ان سياسة الدولة بالخصخصة شفافة ومعروفة وتتم على اعلى مستوى من المسؤولية وتصب في مصلحة الاقتصاد الاردني ومصلحة المواطن».
وقال «ما كنت ارغب في الرد على بعض التفاصيل التي وردت في كلمات الاخوة النواب ولكني وجدت ان البعض قد تجاوز النقد الى التجريح ووقع في مغالطات كبيرة في سياق غير مبرر على هذه الحكومة وانجازاتها وتوجهاتها».
فالذين يدعون اننا حكومة جباية لا رعاية وانه يخشى ان لا نكون قد حققنا ما وعدنا به واننا لسنا متوافقين ومنسجمين مع قراراتنا واننا نفرض الضرائب ونرفع الاسعار ولم نقدم دليلا على انجاز حقيقي في مواجهة الفقر والبطالة ان كل هذا الادعاء لا يصمد امام المناقشة الهادئة الموضوعية فنحن لم نتقدم الى مجلس الامة بأي تشريع ضريبي وقانون الضريبة العامة على المبيعات كان قد قدم من الحكومة السابقة كاستحقاق للاتفاق مع صندوق النقد الدولي اما رفع اسعار المحروقات فقد اعلنا وبصراحة ووضوح عن موقفنا وتوجهاتنا وعلينا من باب الموضوعية ايضا ان نتذكر ان الاردن ليس عضوا في منظمة اوبك ولا يقرر الاسعار العالمية للنفط». واوضح «بان اتهام الحكومة بانها تقوم بادارة الموارد المتاحة على طريقة رجال الاعمال او اصحاب رؤوس الاموال وهذا ما نلمسه من سرعة غير مدروسة بخصخصة قطاعات استراتيجية وما ظهر من نتائج مخيبة للامال نتيجة خصخصة بعض الشركات وما جرته من خسائر وانضمام مستخدميها الى صفوف البطالة فان الحقيقة التي يعرفها الجميع ان هذه الحكومة لم تقم حتى الان بخصخصة اي مؤسسة او شركة وكل ما قامت به الحكومة كان استكمالا لسياسات الخصخصة».
واضاف ابو الراغب «اما تشبيه طريقة ادارة الحكومة بطريقة رجال الاعمال او اصحاب رؤوس الاموال فهو في غير محله هل سنسمع اتهامات عن اساليب ادارة الحكومات كتجارة الجملة والمفرق او الاستيراد والتصدير او المزارع القطاعي او تجارة الترانزيت».