طوكيو ـ رويترز: شهدت اليابان ارتفاعاً كبيراً في حالات افلاس الشركات عام 2000 ولا يتوقع المحللون تحولا سريعاً عن هذا الاتجاه نظراً للتوقعات القاتمة بشأن انتعاش الاقتصاد الياباني وعدم استعداد البنوك لتقديم ديون مشكوك في سدادها.
وقالت شركة «تيكوكو داتابنك» وهي شركة ابحاث خاصة أمس ان مديونيات الشركات المفلسة في اليابان بلغت العام الماضي 99.23 تريليون ين (3.203 مليار دولار) وهو اعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، متجاوزة اسوأ رقم سابق وهو 38.14 تريليون ين عام 1998.
واضافت ان عدد حالات الافلاس عام 2000 ارتفع بنسبة 4.23 في المائة عن العام السابق ليبلغ 19071 حالة، وهو رابع اكبر عدد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، اذ تضررت شركات التأمين والبيع بالتجزئة الكبرى وسط تراجع اقتصادي طويل.
ويخالف ذلك الاتجاه ما حدث عام 1999 عندما انخفضت حالات الافلاس 4.19 في المائة الى 15460 حالة في أول هبوط منذ ثلاثة أعوام.
وتوقع باحث في الشركة زيادة عدد حالات الافلاس في عام 2001، قائلاً ان العديد من الشركات لن تتمكن من البقاء في السوق، في حين يتعين عليها سداد قروض قصيرة الاجل عن طريق الاقتراض بفوائد مرتفعة.
واضاف: «شركات الانشاءات والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة ستتأثر بشكل خاص بتراجع المبيعات».
وقال محللون ان القروض المقدمة للشركات المتعثرة والتي احدثت انفراجا مؤقتا عام 1999 تقلصت العام الماضي مما وضع العديد من الشركات في موقف صعب.
وتقيد العديد من البنوك المحلية الاقراض في اطار سعيها لتحسين ميزانياتها مما فاقم من صعوبة الوضع الذي تواجهه الشركات.
ولم تعد الشركات الكبرى مستثناة من هذا الوضع. فقد شهد العام الماضي افلاس شركة «كيوي» للتأمين على الحياة، وهي اكبر شركة من نوعها في البلاد وبلغت خصومها 53.4 تريليون ين.