شهدت الشهور القليلة الماضية مؤشرات متزايدة على وجود تحول نوعي في خطط حكومة دبي الرامية الى تطوير صناعة نشطة للمؤتمرات والاحداث الكبرى، وذلك مع تحول جهودها التسويقية والترويجية في هذا المجال من النطاق الاقليمي الى النطاق العالمي، في اطار خطة استراتيجية ترمي الى جعل قطاع المؤتمرات والمعارض احد اكثر القطاعات الاقتصادية نشاطا، وذلك في اطار خطط الحكومة لتنويع بنية الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل.
ووفقا لبيان اصدره نادي دبي للصحافة، فإن جهود الامارة في هذا المجال حظيت بدفعة كبيرة الى الامام في الاسبوع الماضي مع استضافتها لمؤتمر اقتصادات الاسواق الناشئة حول التجارة الالكترونية، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وحضره المئات من كبار المسؤولين من 60 دولة صناعية ونامية ومسؤولين بارزين من صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية، بمثابة مؤشر جديد على فعالية السياسات والبرامج التسويقية والترويجية التي باتت تنفذها الامارة على مستوى عالمي، والرامية الى ابرازها كمركز لصناعة المؤتمرات والاحداث الكبرى.
ويقول محمد القرقاوي مدير عام سلطة منطقة دبي الحرة للاعلام وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لمدينة دبي للانترنت: الى جانب اهمية مؤتمر OECD وضخامة عدد المشاركين فيه، فان اختيار منظمة دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدبي لاستضافة المؤتمر الذي يعد الاول من نوعه والذي تقيمه خارج الدول الصناعية، يعد اعترافا مزدوجا بمكانة دولة الامارات كمركز عالمي ليس فقط في مجال تكنولوجيا المعلومات وانما ايضا في مجال استضافة المؤتمرات والاحداث الكبرى.
وأضاف: «تضافرت العديد من العوامل في ترجيح كفة دبي لاستضافة هذا الحدث المهم، من ابرزها مكانة الدولة كمقر اقليمي وعالمي لصناعة المعلومات يخدم سوقا ضخمة تشمل منطقة الخليج والشرق الاوسط وشبه القارة الهندية وجمهوريات كومنولث الدول المستقلة، الى جانب وجود بنية اساسية حديثة وطاقات فندقية كبيرة قادرة على استيعاب أعداد ضخمة من المشاركين، وخبرات متميزة في مجال تنظيم الاحداث الكبرى»، مشيرا الى ان قيام مدينة دبي للانترنت ساهم ايضا في جعل دبي مكانا مثاليا لاستضافة مثل هذا المؤتمر الدولي الذي يبحث قضية التجارة الالكترونية التي تهم مختلف الدول النامية والصناعية على حد سواء.
وأشار القرقاوي الى ان عملية تنظيم المؤتمرات في الامارة مقبلة على تطور كبير، خاصة مع تحول القطاع الى عنصر حيوي ضمن خطط التنمية الاقتصادية طويلة المدى التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستديم، عبر تنويع بنية الاقتصاد المحلي، وتطوير مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط، مؤكدا استعداد الامارات للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستعقد في دبي عام 2003. ومن المتوقع ان يشارك فيها نحو 15 الفا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والمسؤولين وممثلي وسائل الاعلام من مختلف انحاء العالم.
واكد مسؤولون من صندوق النقد والبنك الدوليين ان تمتع دبي ببنية اساسية حديثة وطاقات فندقية عالية وخدمات وتسهيلات متكاملة لعب دورا رئيسيا في اختيارها لاستضافة الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين.
ويقول محللون ان استضافة مثل هذه المؤتمرات الكبرى تعطي دفعة قوية للاقتصاد المحلي، فإلى جانب الدخل المباشر المتأتي من إقامة المعارض والذي يتوقع ان يصل في السنوات القليلة المقبلة الى عدة مئات من ملايين الدولارات سنويا، فأن العائدات غير المباشرة تفوق ذلك بكثير، حيث تمتد الآثار الاقتصادية لاستضافة المؤتمرات والاحداث الكبرى الى العديد من القطاعات الاخرى مثل الفنادق والخدمات والطيران وغيرها.