تناقش ادارة هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعها المقبل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.
وكانت لجنة فنية تضم ممثلين عن الهيئة وسوقي ابوظبي ودبي الماليين ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وجامعة الامارات قد ناقشت امس مشروع النظام المذكور الذي يضم ثلاثة ابواب الاول خاص بالتعريفات والثاني بالتداول والثالث بالمقاصة والتسويات.
ووفقاً لمشروع النظام يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المدرجة ولا يسمح للوسطاء القيام باعمال الوساطة نيابة عن المستثمر ما لم يكن قد فتح حسابا له لدى المقاصة.
وينص مشروع النظام على ان يكون مقدار التحرك في اسعار الاسهم بنسبة 10% من سعر الاقفال السابق كحد اقصى ارتفاعاً او انخفاضاً في يوم التداول ويقع باطلاً كل تعامل في الاوراق المالية يجريه اي شخص بناء على معلومات غير معلنة او غير مفصح عنها او هو رئيس مجلس ادارة او عضو في المجلس او موظف فيه.
وبموجب مشروع النظام تتولى المقاصة بصفة اساسية تخصيص ارقام للمستثمرين والاشراف عليها وتحديث سجل المساهمين والمصادقة على تحديث السجل المذكور.
كما تتولى تشغيل نظام المقاصة الخاص بالسوق واصدار الاوامر بتسديد الدفعات المتبقية المستحقة للوسطاء.
وينص مشروع النظام على انه اذا تسبب الوسيط في تأخير تسوية الصفقات التي يكون طرفاً فيها لاكثر من مرتين متتاليتين جاز للسوق احالته الى مجلس التأديب.