قال مصدر مسؤول ان ارباح الشركة المتوقعة للعام الماضي قبل الضرائب تتجاوز الستة ملايين دينار. وكانت الشركة وفي اطار خطة لخفض النفقات وزيادة المنافسة في اسواق التصدير الخارجية قد دعت الحكومة السماح لها باستيراد الوقود من السوق الخارجية وتخفيض تكاليف الطاقة التي وصفها مسؤولون في الشركة بأنها مرتفعة وتقلل من قدرة الشركة على المنافسة وتحقيق الارباح. في حين جددت شركة مصانع الاسمنت الاردنية تعهداتها بعدم الاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها في اطار ترشيق الجهاز الاداري والفني للشركة وقالت انها متمسكة بمنح حوافز للتقاعد المبكر حيث ابدى عدد من موظفي الشركة رغبتهم في ذلك. وقال مدير عام الشركة سامر بيرقدار ان الشركة ابرمت اتفاقا عماليا العام الماضي يقضي بعدم الاستغناء عن الموظفين ويسمح الاتفاق بالتقاعد المبكر وفق شروط وحوافز معينة. وتعاني الشركة على غرار شركات التعدين الاردنية وبخاصة شركة الفوسفات من ترهل في الجهاز الاداري والفني وحمولة كبيرة وفائضة في عدد العمال والموظفين وتقدر العمالة الزائدة في شركة الاسمنت الاردنية بأكثر من 1200 موظف وفني.
وتطالب الادارة الجديدة للشركة بعد تملك مجموعة «لافارج» الفرنسية 43% من رأسمال الشركة في اطار خطة تخصيص حكومية بادارة الشركة على اسس تجارية بحتة بعيدا عن الاعباء والتكاليف الاضافية بالنسبة للطاقة والعمالة، الا ان هذه المطالبات تلقى مقاومة من العاملين والنقابات العمالية.
وقد تراجع سعر سهم الاسمنت الاردنية لمستوى 8.2 دينار اردني مقابل سعر شراء «لافارج» لصفقة الاسمنت البالغ 6.3 دينار للسهم الواحد.
وتعتبر شركة الاسمنت احد اكبر شركات التعدين الاردنية، وهي من اقدم الشركات من حيث التأسيس وتنتج سنويا نحو اربعة ملايين طن اسمنت، معظمه في السوق المحلية ويتم تصدير اقل من مليون طن للاسواق المجاورة وفي دول الاقليم.
ونفى مدير الشركة اي خطة لتعديل او رفع اسعار منتجات الاسمنت حتى نهاية العام الحالي حسب اتفاقية الامتياز، الا انه قال ان زيادة ضريبة المبيعات ـ القيمة المضافة ـ ستتم لصالح الحكومة الاردنية.