أكد خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية ان الاقتصاد الاسرائيلي تأثر سلباً بالانتفاضة الفلسطينية، مشيراً الى ان الاحتياجات الاقتصادية الداخلية لاسرائيل تلعب دوراً بارزاً. ومن خلال الاحصاءات تتضح التبعية الاسرائيلية الاقتصادية للعالم الغربي.
وقال الشقاقي اول من أمس ان معدل التصدير الاسرائيلي للفرد الواحد بلغ 3847 دولارا مقابل 5003 دولارات معدل استيراد الفرد في عام 1999، وذلك من مجموع دخل الفرد الذي وصل الى 000.16 دولار بينما قارب الدخل القومي الاجمالي 80 مليار دولار، وقامت اسرائيل باستيراد ما قيمته 30.929 مليار دولار وصدرت ما قيمته 255.25 مليار دولار. وبلغت حصة الولايات المتحدة من التصدير 162.9 مليار دولار ودول الاتحاد الاوروبي 9.290 مليار دولار ثم 110.4 مليار دولار الى اليابان وهونغ كونغ والهند وسنغافورة ثم 700.1 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية ثم بقية العالم بما لا يتجاوز مليار دولار.
وأشار الى ان حجم الاستيراد الاسرائيلي من الولايات المتحدة عام 1999 فقط بلغ 6.317 مليار دولار ومن دول الاتحاد الاوروبي 473.17 مليار دولار ثم اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة والهند 087.4 مليار دولار ثم السلطة الفلسطينية بقيمة 300 ألف دولار ولم يتجاوز لبقية العالم ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف ان 22 في المائة من السائحين القادمين الى اسرائيل اميركيون، ثم 56 في المائة من دول الاتحاد الاوروبي فيما لا يزيد حجم السياحة الاسرائيلية من كل آسيا على 10 وافريقيا 2 في المائة.
وقال الشقاقي ان نظام الخصخصة في اسرائيل ادى الى اضعاف مركز السلطة وتعزيز نفوذ الشارع على التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وقد تأثرت مجالات الاعلام والتعليم العالي والاقتصاد بشكل خاص كما ان السياسة الداخلية تأثرت عندما حلت الانتخابات التمهيدية محل قرارات القيادات الحزبية وتعاظم دور الشارع في العملية السياسية الحزبية واضعاف دور الجهاز الحزبي والقيادات التقليدية، لافتاً الى اهم نتيجة لنظام الخصخصة هي سيادة آلية وقوى السوق على سيادة الدولة وبيروقراطيتها كمصدر للتشريع في ترتيب الأولويات والأجندة الاجتماعية والسياسة للدولة.
كما أشار الى التراجع الملحوظ في مصروفات الدفاع الاسرائيلي خلال العقدين الماضيين من حوالي 25 في المائة من الدخل الاجمالي عام 1984 الى 6.8 في المائة بعد ذلك. أما القيمة المطلقة للمصروفات فقد تراجعت حيث بلغت في عام 1994 قيمة المصروفات 6.6 مليار دولار مقابل 3.11 مليار دولار في عام 1984، وكان ذلك تراجعا تدريجيا وجاء متوازنا مع التطورات المتعلقة بالخصخصة والتغيرات التي طرأت على الموقف العربي تجاه اسرائيل.