توقع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني عبد الله حسن سيف ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً عند مستوى 6% للعامين 2001 و2002 على التوالي.
وقال الوزير سيف في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس للإعلان عن ميزانية العامين القادمين إن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سجل ارتفاعاً بالأسعار الجارية للعام الماضي 2000 بلغ 8.4% وبالأسعار الثابتة 4.3%.
كذلك توقع سيف أن يرتفع معدل الاستثمار للقطاعين العام والخاص إلى حوالي 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق ميزان المدفوعات فائضاً بمقدار 178 مليون دينار و182 مليون دينار للعامين القادمين على التوالي، بينما توقع أن يحقق الميزان التجاري فائضاً مقداره 327 مليون دينار و350 مليون دينار للعامين القادمين على التوالي، وان يساهم النمو الاقتصادي المتوقع بخلق ما بين 8000 إلى 9000 وظيفة جديدة في سوق العمل.
وبحسب سيف فإن الارتفاع في أسعار النفط أدى لخفض تقديرات عجز الميزانية للعام الجاري 2000 بنسبة 23% إلى 154 مليون دينار وللعام التالي 2001 بنسبة 20% إلى 160 مليون دينار وذلك عن مستواه للعام الماضي 2000. وقال الوزير إن الوزارة اتبعت سياسة محافظة في تقدير الارتفاع في الأسعار بحيث يتراوح سعر برميل النفط ما بين 15 و18 دولاراً للبرميل.
وقدرت البحرين ميزانية الإيرادات للعامين القادمين بـ1344 مليون دينار منها 669 مليون دينار للعام الجاري و675 مليون دينار للعام التالي 2001 بزيادة مقدارها 17% و18% على التوالي.
وقدرت الإيرادات النفطية بحوالي 365 مليون دينار لكل من العامين بزيادة مقدارها 43%، ويشار إلى أن هذه الإيرادات النفطية تعادل حوالي 54% من إجمالي إيرادات الدولة للعامين 2000 و2001 مقارنة بـ44.7 للعام الماضي 2000.
أما المصروفات العامة فقد قدرت بـ1658 مليون دينار منها 823 مليون دينار للعام 2001 بزيادة نسبتها 6.6% و8.2% للعامين على التوالي.
وأشار الوزير في المؤتمر الصحافي إلى أن القطاع الخاص سيلعب دوراً مهماً خلال المرحلة القادمة وذكر أن الحكومة بدأت بالفعل في إجراءات تخصيص بعض خدمات الموانئ والبلدية كما أنها في المراحل الأخيرة من تخصيص النقل العام بالإضافة إلى أنها تدرس حالياً تخصيص قطاعي الكهرباء والماء.
وأوضحت الأرقام التي توفرت في المؤتمر الصحافي أن إجمالي الدين العام للبحرين قد بلغ 877.8 مليون دينار بحريني منها 85.2% قروض محلية متمثلة في أذونات خزانة وسندات التنمية بالإضافة إلى قروض خارجية نسبتها 14.8%.
كذلك أوضحت الأرقام أن البحرين خصصت 439.9 مليون دينار بحريني للمشروعات الاستراتيجية التي تنوي تنفيذها خلال الفترة ما بين 2001 ـ 2004. وخصص منها 175 مليون دينار لإنشاء ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد، و107 ملايين دينار لاستكمال محطة الحد للكهرباء والماء، و103.1 مليون دينار للمشاريع الإسكانية، و24.8 مليون دينار لتوسعة المطار وتطوير مرافقه و30 مليون دينار لبناء مستشفى.