تبدأ صباح اليوم اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لاتحاد البورصات العربية التي تستضيفها سوق ابوظبي للاوراق المالية. ويحضر الاجتماعات امين عام اتحاد البورصات العربية صعفق الركيبي الذي يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات كما يحضرها رؤساء بورصات دول مجلس التعاون ومصر والاردن والمغرب.
ويتحدث في الجلسة الافتتاحية ايضاً رئيس مجلس ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية احمد عتيق المزروعي.
وستتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من اوراق العمل منها ورقة حول دور الاسواق المالية في مكافحة غسيل الاموال، ودور المؤسسات المالية في تسهيل الاستثمار والتدفقات الرأسمالية، والاستثمار الاجنبي في البورصات العربية في ضوء التحرير المالي.
وقال المزروعي ان ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية عملت على توفير كل ما من شأنه انجاح الاجتماعات التي تعقد في ابوظبي لاول مرة ويستضيفها سوق ابوظبي للاوراق المالية.
واكد ان سوق ابوظبي للاوراق المالية وبعد انضمامه لاتحاد البورصات العربية سوق يعمل جنباً الى جنب مع البورصات والاسواق العالمية وامانة الاتحاد للارتقاء بالاسواق المالية العربية وزيادة التعاون والتنسيق معها، وبما يخدم المصلحة الاقتصادية العربية المشتركة.
واوضح المزروعي ان المحاضرات والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر موضوعات هامة وتتناول قضايا عديدة، من اهمها دور المؤسسات المالية في تسهيل الاستثمار والتدفقات الرأسمالية والاستثمار الاجنبي في البورصات العربية في ضوء التحرير المالي، مشيراً الى ان تعزيز دور شركات الخدمات المالية يعتبر من وسائل تنشيط البورصات، وخاصة ما يتعلق بعمليات الوساطة المالية وادارة الاستثمار وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وسيقدم الدكتور الركيبي، في الاجتماعات تقريراً حول نشاط الاتحاد خلال العام، وما تم بشأن تنفيذ المشروعات التي يقوم بها الاتحاد حالياً، وفي مقدمتها استكمال الخطوات التنفيذية لقيام المؤسسة العربية للتقاص، والاستعدادات التي يقوم بها لبدء تنفيذ نظام شبكة معلومات الاسواق المالية العربية.
كما سيطلع المجلس على الخطوات التي تمت، الفترة الاخيرة، بشأن التنسيق بين الاتحادات المالية العربية وتفعيل دورها في مجال التعاون المالي العربي.
وسيختتم المجلس دورة اجتماعاته بمناقشة الوضع المالي للاتحاد، وقبول الاعضاء الجدد، واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2001، ثم اصدار قراراته بشأن خطة عمل الامانة العامة في الفترة القادمة.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر اكد خبير مالي ان عدداً من التحديات تواجه البورصات العربية في هذه المرحلة.
وذكر زياد الدباس عضو مجلس ادارة بورصة ابوظبي ان معظم اسواق الاسهم العربية تواجه مشكلة الثقة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين وفقدان الثقة او تراجعها، مما ادى الى تراجع اداء معظم هذه الاسواق خلال العام الماضي بالرغم من جاذبية الاستثمار في هذه الاسواق، استناداً الى كافة المؤشرات المالية المتعارف عليها عند تقييم اسعار الاسهم. فسوق الكويت تراجع الى مستويات ما قبل خمس سنوات، وسوق البحرين انخفض عام 2000 بنسبة 4.18%، وانخفض سوق مسقط بنسبة 6.19% وسوق الامارات انخفض حسب مؤشر بنك ابوظبي الوطني بنسبة 18% وقطر 8% والاردن بنسبة 5.20% وغيرها من اسواق الاسهم العربية.
وقال ان معظم اسواق الاسهم العربية ما زالت تعاني من مشكلة تدني مستوى الافصاح والشفافية والتعامل من الداخل واحتكار المعلومات وعدم التزام عدد كبير من الشركات المساهمة العامة بالمعايير المحاسبية الدولية عند اعداد بياناتها المالية وتفاوت جودة التقارير من سوق الى آخر وتأخر صدور البيانات المالية وعدم نشر معلومات وبيانات كافية ومفصلة في التقارير السنوية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على اسس استثمارية واقتصادية وعدم الالتزام باصدار بيانات دورية كل ثلاثة شهور او اربعة شهور بحيث تبقى الاسعار تعكس واقع اداء الشركات.
وذكر ان من بين التحديات محدودية وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم شرائح المستثمرين في الاسواق العربية والذي عادة ما يؤدي الى عدم استقرار هذه الاسواق، والمطلوب من اسواق الاسهم العربية بذل جهود كبيرة ومستمرة ولفترات طويلة لتزويد المستثمرين بالمعرفة والمهارات الاستثمارية بالتعاون مع وسائل الاعلام المتخصصة اضافة الى اصدار النشرات والدوريات وعقد الندوات والمحاضرات والتنسيق مع الجامعات ومعاهد الدراسات للمساهمة في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى اكبر شريحة من المستثمرين.
واشار الى انه بالرغم من ارتفاع القيمة السوقية لاسواق الاسهم العربية خلال الخمس سنوات الماضية إلا انها ما زالت صغيرة الحجم مقارنة ببعض الاسواق الناشئة والاسواق العالمية وصغر هذه الاسواق يساهم في خلق فرص لتقلبات غير مبررة للاسعار وتأثير الاشاعات على القرارات الاستثمارية ومحدودية بدائل الاستثمار، كما ان الحكومات تمتلك نسبة هامة من القيمة السوقية لهذه الاسهم وحصة الحكومات مجمدة باعتبارها استثمارات طويلة الاجل، كما يمتلك كبار المستثمرين نسبة هامة ايضاً من اسهم الشركات الواعدة وعلى الاجل الطويل ايضاً، اضافة الى انخفاض نسبة الرسملة، أي نسبة رأس المال السوقي الى الناتج المحلي الاجمالي، كما تعاني هذه الاسواق من محدودية عدد الشركات المدرجة وانخفاض قيمتها السوقية، فعدد الشركات المدرجة في سوق البحرين 41 شركة والسعودية 75 شركة والكويت 86 شركة وقطر 22 شركة.
وأوضح ان معظم اسواق الاسهم العربية تعاني من مشكلة تركز التداول على اسهم شركات معدودة نتيجة محدودية الاوراق المالية الجيدة مما ادى الى عدم القدرة على التنويع في الاستثمار والاتجاه الى استثمارات اخرى، فالتداول على اسهم اتصالات في الامارات وقطر ومصر وفلسطين شكل نسبة هامة من حجم التداول الكلي في هذه الاسواق وبعض الاسواق يشكل التداول على اسهم ثلاث او اربع شركات اكثر من 50% من حجم التداول الكلي في السوق، اضافة الى انخفاض معدل دوران الاسهم وهذا بالطبع يعكس انخفاض مستوى سيولة هذه الاسواق.
واشار الدباس الى محدودية تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاستثمارية العالمية بالرغم من رفع القيود على تدفق الاستثمار الاجنبي في بعض الاسواق العربية مثل مصر والمغرب ولبنان والاردن ورفع جزئي في اسواق اخرى والسماح للاجانب بتملك الاسهم من خلال صناديق الاستثمار في السعودية والامارات، وارجع ذلك الى ضعف سيولة معظم الاسواق العربية وانخفاض مستوى الافصاح وعدم دخول معظمها في مؤشرات عالمية هامة مثل مؤشر مورجان ستانلي وصغر حجم هذه الاسواق وعدم وجود خدمات مالية متطورة اضافة الى ضعف البيئة القانونية والاستثمارية المناسبة للاستثمار الاجنبي.