اكد مركز تنمية الصادرات السعودية الذي يعنى بكل ما يتعلق بالمصدرين السعوديين، عدم تلقيه اي خطابات رسمية من الجهات المختصة في كندا، حول قيام مصانع حديد التسليح في السعودية باغراق السوق الكندية.
وكانت انباء قد تحدثت عن تورط اكثر من 13 دولة على مستوى العالم بما فيها السعودية، في اغراق السوق الكندية، وهذه الدول: السعودية، البرازيل، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، مقدونيا، نيوزيلندا، جنوب افريقيا، تايوان، تايلاند، اوكرانيا، ويوغوسلافيا. على الصعيد، ذاته اكد مسؤول القسم التجاري في السفارة الكندية في الرياض، عدم بلوغ السفارة حتى يوم امس الاول ما يفيد بقيام مصانع سعودية باغراق السوق الكندية.
وبين مسؤول مركز تنمية الصادرات لـ«الشرق الاوسط» امس ان احدث ما بلغ المركز من شكاوى حول اغراق الصادرات السعودية مقدم من جمهورية مصر، وقد تمت مناقشته خلال الفترة الماضية مع المسؤولين بين البلدين خلال اللجان المشتركة.
وتعنى الجهات المختصة السعودية كثيرا بمواضيع الاغراق والاتهامات التي توجه من وقت لآخر الى بعض الصناعات، وذلك حماية لسمعة المنتج السعودي من جهة بجانب تحذير المخالفين من تجاوز الانظمة والاشتراطات المقننة لهذا الخصوص.
واكد مسؤول في مصنع للحديد في السعودية امس فضل عدم نشر اسمه، ان الانتاج المحلي يزيد في حديد التسليح وليس في صناعة الانابيب وغيرها من المنتجات الحديدية الاخرى.
يذكر ان شركة الصناعات الاساسية «سابك» تمتلك الشركة السعودية للحديد والصلب «حديد» وبدأت الانتاج التجاري لمسطحات الصلب مطلع العام الماضي، وتم اجراء تجارب عملية ناجحة لمصانعها الجديدة التي انشأتها الشركة العملاقة لانتاج مسطحات الصلب بطاقة انتاجية تبلغ 850 الف طن سنويا.
ويسهم انتاجها في تلبية احتياجات صناعات عديدة بالسوق المحلية مثل هياكل المصانع والانابيب المستخدمة في صناعات النفط والغاز وانابيب نقل المياه وهياكل السيارات وصهاريج النقل وصناعة السفن والاثاثات المعدنية وبعض الاجهزة المنزلية والكهربائية واجهزة التكييف وغيرها.
ويوجد في السعودية نحو 11 مصنعا للصناعات المعدنية الاساسية يبلغ اجمالي استثماراتها 4.07 مليون ريال، بالاضافة 878 مصنعا لصناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات باجمالي استثمارات قدرها 21.8 مليار ريال تمثل 11.3 في المائة من اجمالي الاستثمارات الصناعية السعودية، ويعمل في هذا القطاع 78.4 الف عامل اي ما يعادل 27.8 في المائة من اجمالي الايدي العاملة في القطاع الصناعي السعودي.
ويبلغ متوسط الصادرات السعودية من المنتجات المعدنية نحو 2.384 مليار ريال سنويا للفترة من 1993 حتى 1997 وشكلت صادرات المنتجات المعدنية في عام 1993 نحو 26 في المائة من اجمالي صادرات البلاد.
واهم الدول المستوردة للمنتجات المعدنية الامارات وبلغت نسبتها 18.4 في المائة من اجمالي الصادرات المعدنية، الكويت 16.7 في المائة، مصر 16.1 في المائة، قطر 6.5، وتتوزع النسب الباقية على كل من : البحرين، الاردن، لبنان، الصين الوطنية، عمان، فيتنام. وبلغت قيم واردات السعودية من المعادن ومصنوعاتها للفترة من 1993 الى 1997 على التوالي: 10.6 مليار ريال، 8.1 مليار، 10.8 مليار، 10.4 مليار، 9.7 مليار ريال.
وتشهد الصناعات السعودية في الآونة الاخيرة اهتماما متزايدا من قبل الجهات المختصة، فقد بلغت اعداد المصانع السعودية 3.3 الف مصنعا، استثمر فيها ما يزيد عن 236 مليار ريال، موزعة على ثماني مدن صناعية، مساحتها الاجمالية 63 مليون متر مربع، اجمالي المساحة المطورة منها اكثر من 39 مليون متر مربع.
وتجري حاليا وزارة الصناعة والكهرباء المشرفة على الحركة الصناعية في البلاد، تنفيذ مدن صناعية جديدة في كل من: المدينة المنورة، عسير، حائل، تبوك، نجران، الجوف. اضافة الى قيام الوزارة بالدراسات الهندسية اللازمة لانشاء مدن صناعية جديدة في مناطق سعودية مختلفة، هذا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
واستطاعت «الصناعة» تحقيق معدلات نمو قوية وصلت لحوالي 10 فى المائة سنويا، ووصل معدل قيمة الانتاج الصناعي في العام 1999 نحو 81.7 مليار ريال يستوعب السوق المحلي 51 مليار ريال سنويا. وفيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية لعام 1999م نحو 20 مليار ريال، فانه يتم تصدير منتجاتها الى اكثر من 118 بلدا حول العالم. وتشجع وزارة الصناعة الاستثمار في القطاع الصناعي، وذلك عن طريق تبسيط وتحديث الانظمة والاجراءات القائمة في مجال التراخيص والاعفاءات والحصول على اراض في المدن الصناعية.