منظمة العمل الدولية: حجم البطالة العالمي أصبح 160 مليون شخص

TT

جنيف ـ رويترز: افادت منظمة العمل العالمية أمس بان حوالي ثلث القوة العاملة في العالم وعددها ثلاثة مليارات شخص تعاني حاليا من البطالة او في حالة بطالة مقنعة وان نصف هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر.

وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة انه لا بد ان يواصل الاقتصاد العالمي النمو بالمعدلات الحالية لكي يوفر وظائف كافية خلال العقد القادم لتخفيف المشكلة ومواجهة الوافدين الجدد على سوق العمل.

وحذرت المنظمة من انه على الرغم من نجاح بعض الدول النامية في تعزيز فرص العمل من خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات فان كثيراً منها مهددة بالتهميش اذا لم تستثمر بشكل مكثف في التعليم والتدريب.

وقال رشيد أمجد اخصائي العمل في المنظمة وكاتب التقرير في مؤتمر صحافي «نمو فرص العمل في معظم دول العالم ليس كافيا لاحلال الوظائف الضائعة في الاقتصاديات التي خضعت لاعادة هيكلة في السنوات الاخيرة». واضاف قائلا «ولكن حتى النمو الاقتصادي لن يكون كافيا لتوفير وظائف لكل من يطلبها ويحتاجها خلال السنوات العشر المقبلة. ان تشغيل الايدي العاملة يجب ان يكون الهدف المركزي للسياسات الحكومية».

وقالت التقرير الذي يقع في نحو 400 صفحة ان اجمالي عدد العاطلين عن العمل الذين توجد الاغلبية الساحقة منهم في الدول النامية بلغ 160 مليون شخص في مطلع هذا العام مقارنة مع 140 مليون شخص قبل عامين في اعقاب الازمة المالية الآسيوية.

وترجع زيادة اعداد العاطلين رغم الانتعاش الاقتصادي في معظم الدول المتأثرة بالازمة الى تقليص الوظائف نتيجة اعادة الهيكلة او تحرير الاقتصاد والى الطوفان السنوي للايدي العاملة الشابة على سوق العمل.

وقال التقرير ان حوالي 840 مليون شخص يعانون من البطالة المقنعة وهم اما يبحثون عن مزيد من العمل او «يحصلون على اقل مما يكفي لدرء شبح الفقر عن اسرهم».

وتحدد الامم المتحدة خط الفقر بانه دخل يقل عن دولار واحد يوميا.

وقالت منظمة العمل ان اغنى دول العالم فقط وهي اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 29 دولة اظهرت تحولا حقيقيا في فرص العمل خلال العامين الماضيين.

واوضح التقرير ان تكنولوجيا المعلومات اتاحت فرصا هائلة لتحسن عالمي في الموقف ولكن التطور السريع في هذه التكنولوجيا قد يدفع الدول الفقيرة التي تخفق في استغلال هذه الثورة الى هامش الاقتصاد العالمي.

وقال جوران هولتن الباحث في منظمة العمل ان ثورة الكومبيوتر والاتصالات «تمثل تحديا حقيقيا لواضعي السياسة بشأن كيفية توجيهها نحو ما يحقق اقصى فائدة للمجتمع».

وقال دنكان كامبل الذي شارك في وضع التقرير ان بعض الدول النامية مثل كوستاريكا والصين والهند وماليزيا نجحت في مواجهة هذا التحدي بخلق قوة عاملة متعلمة ومدربة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الا ان التقرير قال انه رغم ان ثورة تكنولوجيا المعلومات تغير طبيعة العمل في الدول الغنية فان هناك بالفعل «فجوة رقمية» متزايدة بين هذه الدول والدول الفقيرة.

واضاف ان اكثر من 90 في المائة من مستخدمي الانترنت يتركزون في الدول الصناعية وان الولايات المتحدة وكندا تمثل 57 في المائة من الاجمالي. وعلى النقيض من ذلك لا يمثل مستخدمو الانترنت في افريقيا والشرق الاوسط سوى واحد بالمائة فقط من إجمالي المستخدمين على مستوى العالم.