طوكيو: «وكالات» قالت وزارة المالية أمس ان فائض الميزان التجاري لليابان هبط في شهر ديسمبر (كانون الاول) 27.4 في المائة عما كان عليه قبل عام الى 816.1 مليار ين.
وقالت الوزارة ان فائض اليابان مع اكبر شريك تجاري لها (الولايات المتحدة) قفز 16 في المائة خلال الشهر الى 689.6 مليار ين.
وتراجع الفائض التجاري في اليابان للعام الثاني على التوالي اذ انخفض خلال العام 2000 بنسبة 12.5 في المائة الى 10.7 تريليون ين. بسبب تنامي الواردات في وتيرة تفوق الصادرات بفعل انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار النفط.
وبلغت قيمة مبادلات اليابان مع بقية العالم 10741.8 مليار ين (91.8 مليار دولار او 97.6 مليار يورو) اثر ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16 في المائة (40915.7 مليار ين) عن نسبة ارتفاع قيمة الصادرات (51657.7 مليار ين اي بزيادة 8.6 في المائة) حسبما اعلنت وزارة المالية أمس.
واشارت الوزارة الى انها المرة الاولى التي يزداد فيها حجم الصادرات والواردات.
وقال مسؤول في الوزارة «نتوقع ان يستمر تزايد حجم الصادرات والواردات غير ان وتيرة ارتفاع حجم الواردات سيتجاوز حجم الصادرات ولا نعتقد ان الفائض التجاري سيشهد مرحلة تنامي».
وخلال شهر ديسمبر، تراجع الفائض التجاري بنسبة 27.4 في المائة نسبة الى العام الماضي فبلغ 816.1 مليار ين اثر ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 8.2 في المائة ليبلغ 3810.4 مليار ين وارتفاع حجم الواردات بنسبة 20.9 في المائة ليبلغ 3810.4 مليار ين.
واشار المسؤول الى ان ارتفاع الواردات «يعكس تحسن الاوضاع الاقتصادية في اليابان» فضلا عن ارتفاع اسعار النفط.
وبلغ المعدل الوسطي لسعر برميل النفط خلال العام المنصرم 28.60 دولار مقابل 16.90 دولار العام الذي سبقه وتراجعت حصة المنتجات الصناعية من مجمل الواردات بنسبة 61.1 في المائة مقابل 62.5 في المائة عام 1999 بسبب الاسعار القياسية للمنتجات النفطية.
وافاد المسؤول ان اليابان سجلت حجم صادرات جيد عام 2000 مستفيدة من الاوضاع الجيدة آنذاك للاقتصاديات الاميركية والاوروبية والآسيوية رغم المستوى المرتفع للين الذي ارتفع المعدل الوسطي لسعر صرفه بنسبة 6.5 في المائة خلال عام.
وارتفع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة الذي يشكل موضوع خلاف بين البلدين بنسبة 8.9 في المائة وبلغ 7582.4 مليار ين بسبب ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 5.1 في المائة اذ بلغ 15357.1 مليار ين مقابل ارتفاع حجم الواردات بنسبة 1.8 في المائة ليبلغ 7774.7 مليار ين.
غير ان اليابان باتت اكثر تبعية لمبادلاتها مع جيرانها من الدول الآسيوية وقد بلغ الفائض التجاري لليابان مع جيرانها 4198.4 مليار ين اي بزيادة نسبتها 12.7 في المائة هي الاولى منذ ثلاثة اعوام.
وارتفع حجم الواردات من المنطقة بنسبة 20.1 في المائة وبلغ 21259.3 مليار ين بسبب عمليات النقل الكثيفة في منطقة المجموعات الصناعية اليابانية الكبرى فضلا عن قوة الين.
وبات شراء المنتجات من المنطقة يمثل 41.2 في المائة من اجمالي الواردات اليابانية كما ان صادرات اليابان الى البلدان الآسيوية الاخرى ارتفعت ايضا بقوة بنسبة 22.1 في المائة فبلغ حجمها 17060.9 مليار ين وباتت تشكل 41.7 في المائة من اجمالي الصادرات، متجاوزة للمرة الاولى نسبة 40 في المائة وذلك بفضل وجود طلب قوي على التكنولوجيات الاعلامية وشبه الموصلات.
وتراجع الفائض التجاري لليابان مع دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 5.8 في المائة وبلغ 3390 مليار ين بسبب تراجع ضئيل لحجم الصادرات بنسبة 0.4 في المائة اذ بلغ 8432.5 مليار ين وارتفاع الواردات بنسبة 3.7 في المائة اذ بلغ حجمها 5041.5 مليار ين يابانياً.