تسود أسواق صرف العملات الأجنبية في مصر حالة من القلق والترقب تحسباً لعودة ظهور السوق السوداء وبروز سعر ثالث للدولار عقب التدخل الصارم للحكومة المصرية باغلاق 7 شركات صرافة وفرض رقابة صارمة على الشركات الأخرى وتحذيرها من التورط في أية مضاربة أو تلاعب يخالف التعليمات التي صدرت بتثبيت سعر الصرف عند 395 قرشاً للشراء و399 قرشاً للبيع.
وحذرت بعض شركات الصرافة المصرية من أن ردة الحكومة عن التمسك بمبدأ حرية السوق وترك سعر الصرف لآليات الطلب والعرض وتدخلها الاداري بتثبيت سعر الصرف مع هامش لا يتجاوز 2% للصعود والهبوط ربما يحرض على سوق موازية للتعامل بالدولار تمهيداً لعودة ظاهرة السوق السوداء التي عانى منها الاقتصاد المصري قبل ظهور شركات الصرافة والتعامل بشفافية وعلانية في أسعار صرف العملات. وأوضحت أنه كان من الأجدر أن تستمر الحكومة في معالجة ارتفاع سعر الدولار وفتح سعر الصرف حتى لا يظهر سعر ثالث في مصر وحتى يتم توفير جميع احتياجات العملاء. معتبرة أن سعر صرف الدولار قبل التدخل الأخير لم يكن يعاني من أية مشكلة، وأن فارق سعر الصرف بين شركات الصرافة والبنوك مسألة طبيعية في جميع أسواق النقد العربية والعالمية نتيجة عدم توفير البنوك لاحتياجات العملاء.
وانتقد صاحب احدى شركات الصرافة المصرية الضغوط التي تمارسها السلطات النقدية في مصر على شركات الصرافة وتحميلها بمفردها مسؤولية ما يحدث في أسواق صرف العملات الأجنبية. ووصف القرارات الأخيرة بأنها كانت قاسية للغاية ومفاجئة وحرمت شركات الصرافة من الدفاع عن نفسها وتبرير موقفها، مشيراً إلى أن شركات الصرافة في مصر لا يمكن أن تكون بمفردها هي المؤثرة في سعر الدولار خاصة أنها لا تمثل سوى 7% من السوق. وأنها تعتمد على العملاء لتوفير احتياجاتها في حين يوفر البنك المركزي احتياجات البنوك. مؤكداً أن الحل يتمثل في ضرورة وجود مورد ثابت للدولار من دون الاعتماد على موارد تخضع لعمليات متقلبة في السوق كالتصدير. كما يجب على البنوك توفير موارد ذاتية لتوفير النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بمفرده حتى لا تستنزف أموال الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بدون فائدة.
ونفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي تعارض تكليف البنك المركزي بالسيطرة على أسعار الصرف على أساس متوسط السعر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن يسمح بتحريكها في حدود آمنة مع الحرية الاقتصادية وآليات السوق. موضحاً أن القرارات الأخيرة تأتي في اطار الالتزام بالقوانين وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات التلاعب والمضاربة، مؤكداً أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة لضبط سوق الصرف وتعديل قانون النقد الأجنبي ولائحته التنفيذية وتنظيم عمل شركات الصرافة. بالاضافة إلى فحص طلبات فتح الاعتمادات الخاصة بالمستوردين بمعرفة لجنة مركزية في كل بنك واعطاء الموافقة على فتح الاعتماد طبقاً لظروف كل حالة وسحب هذه الموافقات من فروع البنوك.
وأوضح أن الاجراء الذي تتم دراسته حالياً يستهدف قصر فتح الاعتمادات على عمليات استيراد الآلات والمعدات الرأسمالية والمواد الخام الضرورية اللازمة لعمليات الانتاج وخفض الاعتمادات المخصصة لاستيراد سلع استهلاكية وترفيهية، الى ذلك ارتفع عدد شركات الصرافة التي تعرضت للاغلاق في السوق المصري الى 12 شركة خلال اليومين الماضيين، إذ تم اغلاق 5شركات صرافة جديدة لمدد تتراوح بين 15 يوما وشهر لمخالفتها لقانون النقد الأجنبي، منها ثلاث شركات لمدة 15 يوما هي النصر للصرافة والبينسو للصرافة والفكهاني للصرافة واغلاق شركتين لمدة شهر واحد هما السويس الوطنية للصرافة والمجموعة العربية للصرافة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور بطرس غالي قد أصدر منذ يومين قرارا بمعاقبة 7 شركات لمخالفتها قانون النقد الأجنبي وقضى الاقرار بسحب ترخيص شركة مكة للصرافة نهائيا والشركات الست الباقية بالايقاف ما بين شهر و6 أشهر.
ومن جانبه أكد رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية محمد حسن الأبيض أن الشعبة مع هذه القرارات اذا كانت هناك مخالفات مالية موجودة بهذه الشركات، مشيرا الى أنه ينتظر معرفة أسباب هذه العقوبات خاصة ان الشركات التي اتخذت قرارات بشأنها، لجأت الى الشعبة للتـظلم من هذه القرارات. واضاف ان شركات الصرافة هي الجانب الأضعف في هذه المشاكل التي تواجهها، وانها تنتـظر نتيجة هذه الاجراءات وليس بيدها ما تفعله في الوقت الحالي، وانها تنتظر كم عدد الشركات التي سيتم اغلاقها خلال الفترة المقبلة.
ونفى الأبيض أن تكون هناك مضاربات في شركات الصرافة، مؤكدا ان هذه الشركات ليست لديها امكانيات تؤهلها للمضاربة، مشيرا الى الشعبة مع سياسة الدولة في عودة الاستقرار للسوق في ما يتعلق بالدولار وأنها ستعمل على تنفيذ سياسة الدولة لضبط السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر اقتصادي ان الدولار هو السبب الأساسي وراء اغلاق هذه الشركات، مشيرا الى أن هذه القرارات ستعمل على تراجع سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، ولكن من دون عمليات بيع أو شراء إذ تقوم شركات الصرافة باعلان سعر للدولار على شاشاتها ولكن لن يقدم البائع على بيع بهذا السعر المنخفض بالنسبة لتعاملات أول الأسبوع فيما ستمتنع الشركات عن البيع أيضا بهذا السعر المنخفض.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد قد عقد اجتماعا مفاجئا منذ يومين لتشكيل لجنة عليا لتحديد سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري تلتزم به البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة. وتضم اللجنة التي سيتم تشكيلها هذه الايام مسؤولين من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي وكبار رؤساء البنوك العاملة في مصر وعددا من رؤساء شركات الصرافة.