بعد سلسلة التخفيضات في اسعار الفائدة التي لجأ اليها عدد من البنوك المركزية العالمية المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي وهي، البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفيدرالي )وبنك انجلترا وأخيراً بنك اليابان اول من امس، تتجه الانظار الى البنك المركزي الاوروبي في اجتماعه الدوري الذي يعقده كل اسبوعين في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث تتضارب حول ذلك التوقعات.
وترى بعض المصادر الاقتصادية ان البنك المركزي الاوروبي سوف يبقي على معدل سعر الفائدة كما هي عليه، فيما يرى محللون اقتصاديون ان الربع الثاني ربما سيشهد خفضاً مميزاً لسعر الفائدة كمحاولة من البنك المركزي الاوروبي لدرأ خطر الركود المحتمل في الولايات المتحدة، كما تدل عليه مؤشرات التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الاميركي.
وحقيقة ان الوضع العام للاقتصاد الاوروبي يشهد نمواً ملحوظاً بالاضافة الى ان التضخم يزيد بمقدار 2 في المائة على تقديرات البنك المركزي الاوروبي، كل هذا يجعل من غير المنطقي ان يلجأ المركزي الاوروبي الى اتباع خطوة البنك المركزي الاميركي وكذلك بنك انجلترا في خفض الفائدة.
كما ان مؤشرات النمو لبلدان المجموعة الاوروبية تسير بشكل عام في خط تصاعدي رغم وجود بعض التلكؤ لدى عدد قليل من بلدان المجموعة، بالرغم من ذلك وجد رئيس البنك المركزي الاوروبي فيم دوسينبرج نفسه في وضع متفائل وهو يعلن «ان معدل النمو في اثني عشر بلداً اوروبياً بلغ 3 في المائة اجمالاً لعام 2001، فيما ازداد معدل الاسعار في بلدان المجموعة بمقدار 2.6 في المائة للشهر الاخير من العام المنصرم».
وعليه فلا يبدو ان المركزي الاوروبي في وضع يدفعه الى خفض سعر الفائدة بينما التضخم في وضع جيد وعال نسبياً بالرغم من ان هناك مؤشرات لتباطؤ نسبي في النمو لكن علائمه لم تظهر في اوروبا قدر ظهورها في اميركا.
وفيما بلغ مقدار الخفض لسعر الفائدة الذي اجراه المركزي الاميركي في الثالث من يناير (كانون الثاني) نصف نقطة ليبلغ 5.5 في المائة، فان محللين اقتصاديين في اوروبا يرون ان خفضا، وان تم في الربع الثاني، لا يتجاوز الربع نقطة وربما تبع ذلك خفض مماثل بعد شهرين على اقل تقدير وبالانسجام مع ايقاع حركة الاقتصاد الاميركي.
وهو ما يوافق عليه محلل اقتصادي من بنك «أي بي أن امرو» هو فيليب تشيتي في حديث لشبكة الاخبار «سي أن أن» حيث يقول «حتى لو لجأ المركزي الاوروبي الى خفض الفائدة فأنه سوف لن يكون بمثل حدة الخفض الذي لجأ اليه المركزي الاميركي» مضيفا ان الاقتصاد الاوروبي في وضع جيد والتضخم في وضع مرتفع.
لكن قد يكون هناك استثناء لتلك القاعدة اذا ما تعرض الاقتصاد الاميركي لهزة كبيرة تفضي به الى ركود حقيقي في غضون الربعين القادمين مما سيرفع العملة الاوروبية الى اعلى من الدولار نفسه.
وهناك اقتصاديون لا يرون اي ضرورة تجبر المركزي الاوروبي الى خفض الفائدة طول هذا العام طالما بقي الركود بعيد الاحتمال، ووفقا لحركة الاقتصاد الاميركي الحالية وما لم يتعرض الاقتصاد لفترة طويلة من المثبطات التي تعيق نموه وانتعاشه، فقد يكون المركزي الاوروبي مجبراً على خفض مميز لدفع الامور نحو الاحسن.
جدير بالذكر ان المركزي الاوروبي اجرى خفضا لسعر الفائدة سبع مرات ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1999 واكتوبر (تشرين الأول )عام 2000 بلغ مجموع ذلك الخفض 2.25 في المائة، وكان ذلك للحفاظ على معدل التضخم وفي مواجهة ضغط اسعار النفط التي كانت تهدد باضعاف اليورو.