توقع المركز المغربي للظرفية ان يؤدي تنفيذ مشاريع الاستثمار المبرمجة في اطار صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الى تحقيق نمو اضافي للانتاج بحوالي 8.1 نقطة ونسبة نمو قدرها حوالي 10 في المائة.
وأضاف المركز الذي أعلن اخيرا عن نتائج توقعاته حول آثار تنفيذ هذه الاستثمارات على التنمية الاقتصادية أن التطور الاجمالي للشغل المؤدى عنه والناتج عن النمو المذكور يصل الى نسبة حوالي 4.2 في المائة مع العلم ان مناصب الشغل المحدثة أخيرا والمتوقعة في برنامج الاستثمار تبلغ 71 ألفا.
وأضاف ان حركة الاسعار الناتجة عن دينامية النشاط المتمخضة عن انطلاق وتنفيذ المشاريع المذكورة ستبقى جد محدودة كما ان نسبة التضخم لن تزيد كثيرا مشيرا الى أن نسبة التضخم مقارنة مع التطور السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لن يتجاوز 8.2 في المائة عام .2001 وحسب نفس المصدر فان انجاز مشاريع الاستثمار المبرمجة في اطار صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها أثر ايجابي على مداخيل الخزينة. وستكون الضرائب غير المباشرة الأكثر تأثرا بهذا الانتعاش حيث ستعرف بفضل هذا البرنامج ارتفاعا في وتيرة نموها يقدر بحوالي 6.1 نقطة مقارنة مع الاتجاه العام للتقديرات التي أجراها المركز.
أما الضرائب المباشرة فستسجل من جهتها نموا أقل لكنه ملموس وينتظر ان يصل الى حدود 1.1 نقطة.
أما بخصوص المصاريف أشار المركز الى ان ميزانية التجهيز لن تعرف أي تعديلات. وأوضح ان النتائج المحصل عليها في هذا الاطار من التوازن بين المداخيل والمصاريف ستؤدي الى تقليص عجز الميزانية مقارنة مع الوضع السابق. ويتوزع هذا النمو بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما القطاعات التي ستستفيد أكثر من برنامج الانطلاق هذا فهي «البناء والاشغال العمومية» وخاصة هذه الاخيرة التي ستعرف ارتفاعا في الانتاج قدره 1.13 في المائة ومعادن المقالع (9 في المائة) والمعادن غير الحديدية (6.5 في المائة) والخشب (2.3 في المائة) والمواد الكهربائية والالكترونية (3.2 في المائة). كما ان النشاط التجاري سيعرف نسبة نمو بحوالي 2 في المائة.
وأوضح المركز المغربي للظرفية ان أرقام تقديراته لا تهم الا الانعكاسات المباشرة الناتجة عن تنفيذ مشاريع الاستثمار المدرجة في برنامج صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تجدر الاشارة الى ان الغلاف المالي الممنوح لصندوق الحسن الثاني الذي تأتي أهم مصادر تمويله من المداخيل الاستثنائية للتخصيص يمثل 25 في المائة من مجموع ميزانية التجهيز للدولة أي 5.4 مليار درهم.
كما ان هذه المداخيل ستضاف في اطار من الشراكة الى مساهمات اخرى أكثر أهمية لتمويل مشاريع اقتصادية كبرى.
وفي اطار التوزيع المالي الذي ينتظر أن يساهم فيه القطاع الخاص والجماعات المحلية والمكاتب العمومية فانه سيتم بالخصوص تمويل استثمارات في مجال السكن الاجتماعي وتجهيزات الطرق والمنشآت الكهربائية الخاصة بالفلاحة وقطاع الصيد.