يعقد مجلس سيدات الاعمال العرب الملتقى الاول له في الكويت يوم 16 فبراير (شباط) تحت رئاسة الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح رئيس المجلس والتي اشارت حسب تصريحات نقلتها عنها هدى جلال ياسين عضو المجلس والمستشار الاعلامي «ان الملتقى هو الاول من نوعه لسيدات الاعمال في منطقة الشرق الاوسط بهدف تعزيز دور السيدات في السوق العربية المشتركة وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدان العربية في ظل تحديات منظمة الجات وتحرير التجارة العالمية».
واكدت الشيخة حصة ان الملتقى الاول لسيدات الاعمال العرب يأتي تمهيدا لمنتدى البحرين لسيدات الاعمال والذي سيقام تحت رعاية الشيخة سبيكة في الفترة من 20 ـ 22 فبراير الجاري، واشارت الى ان الملتقى سيشهد عدة فعاليات منها زيارة اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين ومبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية الاقتصادية بالاضافة لعدة ندوات ولقاءات بين المستثمرات العربيات لعقد صفقات تزيد من حجم التعاون الاستثماري والاقتصادي العربي.
ومن جانبها قالت هدى جلال ياسين عضو مجلس سيدات الاعمال العرب والمستشار الاعلامي بالمجلس لــ«الشرق الأوسط»: ان الملتقى يأتي في اطار الاهداف الرئيسية لكل من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية الموقعة عام 1957 واتفاقية السوق العربية المشتركة 1964 اللتين تنصان على حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال بين البلدان العربية وتأكيد حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية وحرية الاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي واستعمال المواني والمطارات العربية.
وشددت عضو مجلس سيدات الاعمال العرب على ضرورة تفعيل دور سيدات الاعمال لدعم الاتفاقيات الاقتصادية العربية سواء الجماعية أو الثنائية باعتبار ان هذا الدور ليس حكرا على رجال الاعمال والمستثمرين فقط، في وقت تتسابق فيه دول العالم لجذب اكبر قدر من الاستثمارات الاجنبية داعية لتفعيل دور المرأة العربية في النشاط الاقتصادي لتمويل خطط الانتاج اللازمة بما يساهم في النهاية في زيادة حجم الصادرات العربية بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجي الذي كان سببا رئيسيا في تفاقم مديونية بعض الدول وتعثر خططها التنموية.
وقالت هدى ياسين ان تشجيع الاستثمار وتوفير الضمانات اللازمة لمناخ استثماري ملائم يشغل جميع الحكومات والمنظمات الدولية حاليا وان الامم المتحدة اوضحت في قرارها رقم 400 الصادر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1950 ضرورة تشجيع البلدان النامية على جذب الاستثمارات كما جاء في الدراسة التي اعدها السكرتير العام للامم المتحدة وعرضها على الجمعية العامة في 11 ديسمبر (كانون اول) 1954 اهمية وجود ضمانات الاستثمار وتوفير وسائل الحماية للاستثمار الاجنبية كما ان البنك الدولي ابرم اتفاقية دولية عام 1965وهي اتفاقية متعددة الاطراف لتسوية منازعات الاستثماريين الدولية ورعايا الدول الاخرى، مما يعطي توجها دوليا لتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وحول رؤيتها لواقع الاستثمار في الدول العربية قالت ياسين ان هناك تقدما ملحوظا في قوانين الاستثمار العربية خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث وفرت ضمانات عديدة لتشجيع الاستثمار كزيادة فترة الاعفاءات الضريبية وحق المستثمر في تملك الاراضي والعقارات وعدم جواز الحجز أو التأميم للممتلكات وتسوية منازعات الاستثمار بطرق ودية، وقالت ان هذا ينطبق على كل الدول العربية تقريبا، فمثلا في السعودية صدر قانون جديد للاستثمار قبل عدة اشهر وفي الاردن حل القانون رقم 11 لسنة 97 وعمل على تشجيع الاستثمارات وحدد المناطق التي تتمتع بالاعفاء الضريبي وفي الامارات العربية صدرت عدة قوانين منها قانون انشاء صندوق ابوظبي للاستثمار عام 1981 كما صدر في السودان قانون تشجيع الاستثمار عام 1999 والغي القانون 96 بهدف تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة كما صدر في سورية القانون رقم 10 لسنة 1991وانشئ بموجبه مجلس اعلى للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء.
واكدت ياسين في ختام تصريحاتها على ضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاقيات العربية السابقة سواء الثنائية أو الجماعية وتلاشي العيوب الاجرائية وتحديثها بدرجة تتواءم مع روح التكتلات الاقتصادية المعاصرة حتى تدخل السوق العربية المشتركة حيز التنفيذ الفعلي ولا تصبح حبرا على ورق.