مسقط ـ رويترز: قال مسؤولون من قطاع الغاز ومحللون، ان على سلطنة عمان ان تقدم عروضا افضل لتطوير مواردها المحدودة من الغاز لتعويض منافسة السعودية، التي بدأت تفتح مواردها الضخمة امام المستثمرين الاجانب.
وقال جيروم بورسيريت مدير عام شركة توتال فينا ـ الف في عمان «عمان تحتاج لتقديم عروض اكثر امانا في ما يتعلق بالمشاركة في الارباح وعقود اطول والا ستواجه منافسة ضارية من السعوديين عندما يفتحون بالكامل حقول الغاز امام الشركات الاجنبية». وأضاف «التنقيب عن الغاز اوفر في السعودية والاحتياطيات اكبر بكثير منها في عمان». واختارت السعودية عددا من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع استخراج الغاز وانتاجه لاول مرة منذ ان اممت الرياض انشطة التنقيب عن النفط وانتاجه في السبعينات. وتبلغ احتياطيات عمان المؤكدة من الغاز 22 تريليون قدم مكعب وتبلغ احتياطياتها غير المؤكدة اكثر من مثلي ذلك.
وتنقب شركة توتال فينا الف التي تملك حصة 5.54 في المائة في مصنع الغاز الطبيعي المسال بعمان عن النفط والغاز حاليا في موقع بحري قبالة الساحل الشمالي للسلطنة.
ومن بين الشركات التي تقيم صفقات مشابهة مع عمان فيليبس بتروليوم واوكسيدنتال بتروليوم. وقال المحللون، ان عمان يجب ان تحدث شروط عقود المشاركة في الانتاج لتتمكن من مواجهة المنافسة.
وقال احد المحللين لرويترز «يتعين ان يعدل المسؤولون شروط اتفاقيات التنقيب والمشاركة في الانتاج. فهي لم تتغير بشكل يذكر منذ الثمانينات، خاصة في ما يتعلق بتوزيع نسب الارباح بين المستثمرين والحكومة». وأضاف «يتعين على الحكومة بما انها لا تساهم في رأسمال التنقيب ان تخفض حصتها من الارباح حتى يتمكن المستثمرون من تحصيل المزيد لقاء جهدهم». وقال مسؤول نفطي طلب عدم نشر اسمه، ان عمان يجب كذلك ان تعرض عقود تنقيب اطول امدا لجعل صفقاتها اكثر جاذبية.
وأضاف «في الوقت الراهن تمنح عمان عقود تنقيب تتراوح مددها بين عامين وثلاثة اعوام تلزم المستثمر اما باكتشاف الغاز او التخلي عن الحقل. وهذا الاطار الزمني قد لا يكون كافيا والمستثمر قد يجد نفسه يترك الحقل لمنافسه بعد دفع استثمارات كبيرة». وقال مايك كوبرييو مدير عام شركة جلفستريم ريسورسيز عمان وهي وحدة تابعة لجلفستريم ريسورسيز كندا، ان شركته هي الوحيدة حتى الان التي تبرم اتفاق مشاركة في انتاج الغاز مع عمان.
وابلغ رويترز «نحن الشركة الوحيدة التي وقعت مثل هذا الاتفاق لكننا لن نتمتع بهذا الوضع لفترة طويلة مع تزايد الطلب على الغاز كل عام». وفي عام 1997 منحت عمان شركة جلفستريم امتيازا للتنقيب عن النفط وانتاجه يلزم الشركة بانفاق 20 مليون دولار على الاقل على التنقيب على مدى ست سنوات. وقال مسؤولون ان عمان تعتزم دعوة المزيد من الشركات الاجنبية هذا العام للتنقيب عن الغاز على اساس عقود مشاركة في الانتاج.وقال كوبرييو، ان جلفستريم تتوقع ان تبدأ في انتاج 100 مليون قدم مكعب يوميا في عام .2002 ويقضي الاتفاق ان تبيع الشركة الكندية انتاج الغاز برمته للحكومة.
وأضاف «تطورات الصناعة وزيادة السكان ستتطلب التوسع في اعمال التنقيب لتوفير وقود ارخص للصناعات المعتمدة على الغاز». وتفيد احصائيات رسمية ان الطلب على غاز عمان بلغ 28 مليون متر مكعب يوميا في عام 2000 ومن المتوقع ان يزيد الى 70 مليوناً في عام .2005 واظهرت الاحصائيات كذلك ان اكثر من 80 في المائة من الطلب سيستهلك في مصنع الغاز الطبيعي المسال العماني ومشروعات مستقبلية منها، مصاف ومحطات توليد كهرباء.
وقال مسؤول بوزارة النفط والغاز ان اغلب محطات توليد الكهرباء تعمل حاليا بوقود الديزل بتكلفة 30 بيسة للوحدة. وابلغ رويترز «الغاز يتكلف 10 بيسات فقط للوحدة وهو أقل تلويثا للبيئة من الديزل».