أوضح الدكتور احمد عثمان دولت، رئيس مصلحة الضرائب بصنعاء أن المصلحة حققت ايرادات فعلية بلغت 67.4 مليار ريال يمني العام الماضي، متجاوزة الربط المركزي السنوي المحدد لها في الموازنة التقديرية للدولة، بمبلغ 8.9 مليار ريال، وبنسبة نمو قدرها 15 في المائة، مشيرا الى أن المحقق من الايرادات العام الماضي، يزيد بمبلغ 10.3 مليار ريال، وبنسبة نمو تصل الى 18 في المائة عن الفترة المقابلة من العام 1999.
وقال رئيس مصلحة الضرائب لـ «الشرق الأوسط» ان الزيادة الملحوظة في ايرادات العام الماضي، تعد نتاجا طبيعيا لجهود رفع كفاءة الاجهزة التحصيلية، وتفعيل وسائل وآليات الجباية، بما يحد من التهرب الضريبي، وغير ذلك من الآليات والخطط التي تنفذها المصلحة في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تعتمد بشكل اساسي على اجراء المراجعة والتقييم المستمرين للقوانين والتشريعات الضريبية السارية، بهدف ادخال التعديلات التي توفر المزيد من الحوافز والامتيازات، وتهيئ مناخا اكثر ملاءمة للانشطة التجارية والاستثمارية المختلفة. وذكر دولت في سياق حديثه، أن ضرائب الشركات احتلت المرتبة الاولى حيث بلغت ايراداتها العام الماضي 15.8 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 5.9 مليار عن الربط المحدد لها ونسبتها 60 في المائة، لافتا الى أن الزيادة المحققة في هذا الجانب، تعود الى تطبيق نظام الضريبة المقطوعة المحددة منذ بداية العام الماضي، الى جانب تفعيل اجراءات تسوية ملفات التراكم الضريبي.
وأضاف أن خطة مصلحة الضرائب للعام الحالي، تركز على تبسيط الاجراءات وجعلها اكثر شفافية، بما يعمق الوعي الضريبي ويمكن المكلفين من معرفة واجباتهم الضريبية بدقة، الى جانب العمل على تحقيق الربط المحدد في الموازنة التقديرية للدولة والبالغ 61.8 مليار ريال يمني، من خلال توسيع رقعة الانتشار الضريبي، وتحسين مستويات الاداء، والحد من التهرب الضريبي، وتقليص مستوياته.