تركز اجتماعات اللجنة العليا المشترك المصرية الجزائرية في دورتها غدا بالجزائر على تعميق التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية بايجاد تعاون عربي مشترك لمواجهة تحديات القرن الجديد، وتشهد اللجنة في اجتماعاتها التي تستمر يومين برئاسة عمرو موسى وزير الخارجية المصري وعبد العزيز الخادم وزير الخارجية الجزائري مشاورات سياسية واقتصادية مكثفة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع الحالية لمنطقة الشرق الأوسط.
وتضع القاهرة أولوية خاصة للملف الاقتصادي في اجتماعات اللجنة، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى طموحات الشعبين، وهناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية الى السوق الجزائري اذا تم الحصول على ميزة جمركية عند تصوير البضائع المصرية، وهو أمر سيكون له مردود ايجابي على الصادرات المصرية.
وكشفت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 38 مليون دولار عام 1997 الى 41 مليون دولار عام 2000. وتبلغ حصة الصادرات المصرية للجزائر 18 مليون دولار والواردات المصرية حوالي 8.33 مليون دولار.
وتتركز الصادرات المصرية للجزائر في الملابس الجاهزة والكاوتشوك والآثاث والجلود والكوك، في حين تستورد مصر من الجزائر أجهزة التكييف والمنتجات والمعادن، وتعتبر مصر الجزائر نقطة ارتكاز كبيرة في منطقة المغرب العربي على أساس ما تزخر به من مواد كبيرة ومتنوعة وحجم سكان مناسب.
يشار الى أن اطار التعاون الاقتصادي المصري الجزائري حددته اتفاقية مشتركة في مايو (ايار) 1995 وسبقها اتفاق آخر في يوليو (تموز) 1993 تم بمقتضاه انشاء غرفة اقتصادية وتجارية مشتركة.