البورصة الكويتية تواصل ارتفاعها مدعومة بإعلان أرباح الشركات

الرياض : أنيس القديحي القاهرة : عبد الوهاب الديب أبوظبي ـ عمان ـ لندن: «الشرق الأوسط» واصلت البورصة الكويتية نشاطها التصاعدي متأثرة ايجابا بتوالي اعلان الشركات المدرجة بالسوق عن ارباحها للعام الماضي فضلا عن توزيعها لنسب كبيرة من الارباح على المساهمين، في وقت سجل سوق الاسهم السعودية تحسنا بواقع 1.18 في المائة، وجاء هذا التحسن الطفيف مدعوما بارتفاع اسهم قطاع البنوك واسهم شركتي الاسمدة وسابك، بينما انخفضت حركة التداول في سوق الاسهم المحلية في الامارات رافقها انخفاض في مستويات اسهم العديد من الشركات. واحتل قطاع الخدمات حجم التداول بقيمة 20 مليون درهم تلاه قطاع البنوك بقيمة 5 ملايين درهم وقطاع التأمين بقيمة 830 الف درهم، اما البورصة المصرية فقد استردت عافيتها خلال اليومين الاخيرين بعد حركة تداول نشطة للمستثمرين الاجانب حيث شهدت معاملاتهم رقما قياسيا في صفقات ضخمة مثلت نسبة زادت عن 80 في المائة من مجمل تعاملات السوق، وفي الاردن شهدت الاسهم ارتفاع جميع المؤشرات بتداول بلغ 10 ملايين دينار .

الأسهم الكويتية وفي الكويت واصلت سوق الأوراق المالية نشاطها التصاعدي خلال الاسبوع الماضي متأثرة إيجاباً بتوالي إعلان الشركات المدرجة بالسوق عن أرباحها المحققة في عام 2000 وتوزيعات الأرباح. حيث أعلنت في الاسبوع الماضي 5 شركات عن تلك الأرباح ليصل عدد الشركات المعلنة حتى الآن إلى 24 شركة من أصل 85 شركة مدرجة، وسيستمر توالي عمليات الإعلان عن البيانات المالية لباقي الشركات المدرجة حتى نهاية الشهر المقبل، مما يعزز توقعات المراقبين بأداء جيد للبورصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكر متعامل لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها اول من أمس ستدعم التفاؤل والثقة بتفعيل النشاط الاقتصادي الكويتي، الذي ينعكس بالتالي إيجاباً على أداء البورصة.

وعلى صعيد تفاصيل أداء البورصة خلال الاسبوع الماضي، سجلت جميع مؤشرات السوق الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً عن مستوياتها في الاسبوع السابق. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة مكون من 43 شركة) في نهاية تداول الأربعاء الماضي 153.7 نقطة، بارتفاع بلغ 0.4 نقطة، أو ما يعادل 0.3 في المائة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وأيضاً بارتفاع بلغ 3.8 نقطة أو ما يعادل 2.5 في المائة عن نهاية عام 2000.

أما على صعيد التداول لجميع الشركات المدرجة بالبورصة، فقد سجل مؤشر السوق (مؤشر أسعار) خلال الاسبوع الماضي ارتفاعاً نسبته 6 في المائة عن الاسبوع السابق، محققاً 3.1357 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول 735.55 مليون دينار، بمتوسط تداول يومي بلغ 147.11 مليون دينار، وبارتفاع نسبته 1.70 في المائة عن معدل قيمة تداول الاسبوع السابق. كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 215.350 مليون سهم، بمعدل تداول يومي بلغ 043.70 مليون سهم، وبارتفاع نسبته 148 في المائة عن معدلات الاسبوع السابق. أما إجمالي عدد الصفقات فبلغ 5910 صفقة، بمعدل تداول يومي بلغ 1182 صفقة، وبارتفاع نسبته 100 في المائة عن معدل الاسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك التداول من خلال استحواذه على 1.45 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، تلاه قطاع الإستثمار بتداول 4.30 في المائة، ثم قطاع الخدمات 2.9 في المائة. أما أكثر الشركات تداولاً فقد احتلت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية المرتبة الأولى، حيث استحوذت على 7.16 في المائة من إجمالي كمية التداول، تلاها بالمرتبة الثانية بنك الكويت والشرق الأوسط محققاً 4.16 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. ثم البنك التجاري الكويتي الذي حصل على 4.15 في المائة من الأسهم المتداولة.

الاسهم السعودية وفي السعودية سجلت سوق الاسهم خلال الاسبوع تحسنا بواقع 1.18 في المائة حيث ارتفعت قيمة المؤشر الى 2255.71 نقطة مقابل 2229.33 نقطة للاسبوع السابق، وبذلك يكون السوق قد تراجع بنسبة 0.52 في المائة منذ بداية العام الحالي، فيما اشار تقرير حركة تداول الاسهم الصادر امس عن مؤسسة النقد السعودية الى ان قيمة التعاملات خلال الاسبوع بلغت 1.28 مليار ريال بارتفاع 17 في المائة مقارنة بالاسبوع السابق.

وشهد الاسبوع حادثة تعد الاولى من نوعها في تاريخ السوق حيث قامت ادارة الرقابة على الاسهم في مؤسسة النقد السعودية الاحد الماضي بالحجز على مبالغ عدد من الصفقات (84610 أسهم) التي نفذها سبعة من المستثمرين على سهم شركة الاسمدة خلال النصف ساعة التي سبقت اعلان مجلس ادارة الشركة بالتوصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع ارباح 180 مليون ريال بواقع 6 ريالات للسهم وزيادة رأس المال الى ملياري ريال وذلك نتيجة للاشتباه بان هؤلاء المساهمين قاموا بتنفيذ عمليات الشراء هذه بناء على معلومات داخلية مسبقة تسربت اليهم وهو ما يضر بالمساهمين الذين قاموا ببيع اسهمهم بدون علم منهم بقرار الشركة.

وكان سهم شركة الاسمدة قد تفاعل ايجابا مع اعلان توزيع الارباح حيث استقر سهم «سافكو» عند سعر 204 ريالات مقابل 180 ريالا عند اغلاق الخميس قبل الماضي وبذلك يكون السهم قد ارتفع بواقع 13.3 في المائة كما تحسن خلال الاسبوع سهم شركة سابك بواقع 2.2 في المائة مستقرا عند سعر 208 ريالات.

كما شهد الاسبوع حادثة اخرى جديدة تتمثل في نجاح احد كبار المساهمين ويملك 5 في المائة في شركة «مبرد» من قطاع الخدمات في الدعوة لانعقاد عمومية الشركة وانتخاب غالبية المساهمين لهذا التحالف لقيادة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة بدلا عن المجلس السابق، فيما سجل سهم هذه الشركة تراجعا خلال الاسبوع بواقع 10.4 في المائة.

وجاء التحسن الجيد في اداء السوق خلال الاسبوع مدفوعا بارتفاع كل من سهم بنك الرياض حيث استقر عند اغلاق امس عند سعر 180 ريالا متحسنا بنسبة 1.4 في المائة وسهم الجزيرة عند سعر 99.5 ريال بارتفاع 3.9 في المائة والسعودي للاستثمار عند سعر 184 ريالا كاسبا نصف ريال عن قيمته للاسبوع السابق فيما استقر سهم السعودي الهولندي عند سعر 413 ريالا بتحسن 5.2 في المائة واستقر سهم العربي الوطني عند 219.25 ريال بارتفاع 2.3 في المائة وتحسن سهم شركة الراجحي المصرفية بواقع 2.5 في المائة وليستقر عند سعر 770 ريالا للسهم، فيما تراجعت اسعار كل من سهم السعودي البريطاني والسعودي الامريكي. كما تحسنت اسعار الشركات الثلاث الكبرى من قطاع الكهرباء بنسب طفيفة فارتفع سهم كهرباء الوسطى من 71 ريالا ليصبح 72.25 ريال فيما تحسن كل من سهم كهرباء الغربية والشرقية من 70.5 ريال الى 72 ريالا.

وشهد الاسبوع حسب تقرير مؤسسة النقد السعودي تحسن 41 شركة وتراجع سعر 20 شركة.

اسهم الامارات وفي الامارات انخفضت حركة التداول في اسواق الاسهم المحلية خلال الاسبوع الماضي ورافقها انخفاض في مستويات اسعار اسهم العديد من الشركات. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى في حجم التداول الكلي بقيمة 20 مليون درهم. تلاه قطاع البنوك بقيمة 5 ملايين درهم، وقطاع التأمين بقيمة 830 الف درهم.

وتم التداول خلال الاسبوع الماضي على اسهم 23 شركة. وجاءت شركة إعمار العقارية اولاً من حيث حجم التداول وبقيمة 15 مليون درهم وبنسبة 57% من حجم التداول الكلي في السوق. وتلاها بنك الامارات الدولي بقيمة مليوني درهم بنسبة 10%، وبنك دبي الاسلامي بقيمة 5.1 مليون درهم وبنسبة 5% من حجم التداول الكلي بالسوق.

وذكر خبير في سوق الاسهم المحلية بالامارات ان التفاؤل الذي ساد اوساط المستثمرين خلال الفترة الماضية لم يكن في حقيقته يشير الى انتعاش السوق، لأن هذا التفاؤل لم يرافقه طلب قوي من كبار التجار والمستثمرين على اسهم عدد كبير من الشركات التي حققت أداء جيداً. ولم ينعكس هذا الأداء الجيد على مستويات اسعار اسهمها، بل بقي التداول محدوداً في اسهم القليل من الشركات ذات الاسهم القيادية في السوق مثل مؤسسة الاتصالات وشركة إعمار العقارية. واضاف ان ما اشاع هذا التفاؤل في السوق هو انخفاض الفوائد البنكية على الودائع بالدرهم او الدولار، مما دفع للاعتقاد أن كثيرا من هذه الودائع سوف تسيل لصالح الاستثمار في الاسهم المحلية، لا سيما ان العديد من الشركات والمؤسسات حققت أداء جيداً خلال العام الماضي، وبادرت الى الاعلان عن ميزانياتها خلال شهري يناير (كانون الثاني) الماضي وفبراير (شباط) الحالي.

وأكد الخبير الاماراتي ان النسبة الاكبر من الطلبات والتداولات التي تمت خلال الشهر الماضي والشهر الحالي كانت لمضاربين ولم تكن لمساهمين، وهذا بحد ذاته لا يشير الى تحسن في الأداء في سوق الأسهم.

البورصة المصرية وفي البورصة المصرية ورغم حركة التداول التي استردت جزءا من عافيتها خلال آخر يومين في التداول، الا أن الموقف ما زال «مشوبا بالحذر». فقد عادت أسعار الأسهم للارتفاع في نهاية تعاملات الاربعاء الماضي على نحو محدود للغاية، لكن تعاملات المستثمرين الأجانب في ذلك اليوم شهدت رقما قياسيا، اذ نفذوا صفقات شراء ضخمة مثلت نسبة زادت عن 80 في المائة من مجمل تعاملات السوق مقارنة بنسب لا تتجاوز 17 و20 في المائة في المتوسط طوال الأيام الماضية، حيث نفذ الاجانب صفقات شراء لأسهم ثلاث شركات عقارية وسياحية وترفيهية تابعة لرجل الاعمال المصري د. أحمد بهجت بكمية أسهم اجمالية بلغت 1.14 مليون سهم بقيمة اجمالية 171مليون جنيه مصري.

وافتتحت البورصة أعمالها أمس بارتفاع اسعار 43 ورقة مالية بالجنيه المصري وتراجعت اسعار 38 ورقة بالجنيه المصري وواحدة بالدولار، فيما استقرت بأسعار 32 ورقة وهو ارتفاع طفيف في المؤشر العام لسوق المال لم يتجاوز «الواحد الصحيح». وتأتي تعاملات الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) الحالي ضعيفة مقارنة بتعاملات شهر يناير (كانون الثاني)، اذ شهدت البورصة نشاطا ملحوظا في التداول حسب التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد المصرية الصادر أخيرا والذي قال ان قيمة الأسهم والسندات المقيدة التي تم تداولها خلال يناير بلغت ملياري جنيه مصري مقارنة بـ4.1 مليار جنيه في ديسمبر (كانون الاول) العام الماضي وأرجع التقرير هذه الزيادة الى صدور تقرير مؤسسة «ميريل ليتش» العالمية برفع تقييم مصر من تصنيف «محايد» الى ايجابي، وكذلك ظهور ميزانيات العديد من الشركات المؤثرة في السوق.

والمفاجأة التي حملها تقرير وزارة الاقتصاد ان 5 شركات فقط استحوذت على حوالي 45 في المائة من اجمالي قيمة التداول وحوالي 15 في المائة من اجمالي رأس المال السوقي للبورصة وهي المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبنيل»، المصرية للانتاج الاعلامي، اوراسكوم تليكوم، البنك التجاري الدولي، اسمنت بورتلاند حلوان، واستمر اجمالي رأس المال السوقي في مستواه بانخفاض طفيف جدا ليثبت عند 119مليار جنيه للشهر الثاني على التوالي.

الأسهم الأردنية وفي الاردن، ادى طلب كبير على سهمي البنك العربي وشركة البحر المتوسط الى رفع احجام التداول في بورصة عمان الاسبوع الماضي فوق مستوى عشرة ملايين دينار، واغلقت مؤشرات الاسعار على تباين.

وقال متعاملون ان عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان بلغ خلال الاسبوع الماضي 6.7 مليون سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 10.4 مليون دينار، نفذ من خلال 4194 عقدا، بارتفاع كبير في احجام التداول مقداره 162.5 في المائة عن مستويات الاسبوع قبل الماضي.

وقاد الطلب في بورصة عمان اسهم الخدمات بتعاملات حجمها 44 مليون دينار، اي بنسبة 42.3 في المائة من اجمالي الحجم المتداول. وجاءت اسهم البنوك والشركات المالية في المركز الثاني بنسبة 38.5 في المائة من حجم التداول الاجمالي، واستحوذ سهم البنك العربي على معظم تعاملات القطاع. واغلقت الاسهم المصرفية على ارتفاع مقداره 1.12 في المائة.

وجاءت اسهم الصناعة والتأمين في المراكز اللاحقة بنسبة 18.3 في المائة، 1 في المائة على التوالي بالنسبة لاحجام التداول.

ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لمؤشر الاسعار الرسمي نهاية الاسبوع الماضي المنتهي امس الخميس مع الاغلاق السابق تبين ارتفاع المؤشر المرجح بنسبة 0.36 في المائة وبلغ مستوى 137.7 نقطة.