باليرمو ـ رويترز ـ أ.ف.ب: حاول وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أول من امس في باليرمو تبديد مخاوف الاسواق المالية عبر اعلان ثقتهم بمتانة الاقتصاد العالمي على الرغم من تباطؤ الاداء الاقتصادي الاميركي منذ نهاية 2000.
وفي ختام اجتماعهم في باليرمو (جنوب ايطاليا)، اعتبر وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول السبع ان شروط تحقيق نمو اقتصادي دائم «لا تزال قائمة» داخل الدول المتقدمة الرئيسية، وان «الامور تسير كالمعتاد» رغم اجواء طوارئ زاد من حدتها مزيد من الخفض في توقعات النمو واشارات متضاربة من فريق وزارة الخزانة الاميركية الجديد.
وفي مواجهة التباطؤ الحالي، اكد وزراء مالية الدول الاكثر تصنيعاً (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) عزمهم على التحرك، واعلنوا «اننا توافقنا على ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية شاملة وبنيوية في كافة دولنا لدعم حركة النمو».
وفي مجال الدعوة الى استقرار اسعار النفط الخام، قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي لوران فابيوس، ومن دون ان يتجاهل طلب الدول المنتجة للنفط بضبط الاسعار «في الايام الاخيرة، كانت الاسعار مرتفعة جدا».
وقد رأى المجتمعون ان «خفض اسعار الطاقة واستقرار الاسواق النفطية امران مهمان»، في حين قد تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في اجتماعها في 16 مارس (آذار) قراراً بخفض انتاجها بواقع 500 مليون برميل اضافية في اليوم.
وكانت مجموعة الدول السبع راغبة بنوع خاص، وباعتراف وزير الخزانة الاميركي الجديد بول اونيل نفسه، بالاستماع الى تحليل السلطات الاميركية حول تباطؤ اقتصادها.
ومع ختام الاجتماعات التي مثلت اول ظهور له، قال اونيل ان الولايات المتحدة لم تغير من سياستها في ما يتعلق بالدولار مثقال ذرة كما قال وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في كندا واليابان واوروبا انهم يعتقدون ان شيئا لم يتغير ايضا.
كذلك غادر فيم دويسنبرج رئيس البنك المركزي الاوروبي الاجتماع المهم وهو يقول انه لم يبحث شيء في المحادثات التمهيدية قبل الاجتماع بشأن رفض البنك المركزي الاوروبي السير وراء البنوك المركزية الاخرى في خفض اسعار الفائدة للحفاظ على انتعاش اقتصاد منطقة اليورو.
ولم يتضمن البيان التقليدي لمجموعة السبع الذي صيغ بلغة شديدة الابهام، تعد امرأً خارجا عن المألوف بشأن اسعار الفائدة وسياسة العملات او الصيغ الاخرى للتعاون على المستوى الدولي، مما سيترك المستثمرين والاسواق يعانون في تفسيرها.
وقال البيان « لقد ناقشنا التطورات في اسواق الصرف والاسواق المالية الخاصة بنا، اننا نكرر وجهة نظرنا بأنه يتعين ان تعكس اسعار الصرف بين العملات الرئيسية العوامل الاقتصادية الاساسية، وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب والتعاون في اسواق الصرف بصورة مناسبة».
واعتبرت المجموعة ان الضعف الكبير الذي اصاب اداء الاقتصاد الاميركي والذي يعتبر مسؤولا عن الفجوة في النمو الاقتصادي العالمي، لن يدوم طويلا لان «الاسس الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال متينة».
وافاد مصدر مقرب من الوفد الفرنسي الموجود في باليرمو ان صندوق النقد الدولي خفض نسبة توقعات النمو في الولايات المتحدة في عام 2001 الى 7.1في المائة، في حين لا تزال السلطات الاميركية تعلن عن نسبة نمو من 5.2 في المائة لهذا العام.
وعلق وزير الخزانة الايطالي فينشينزو فيسكو الذي يتولى رئاسة الاجتماع بالقول ان «التباطؤ ربما كان اقوى مما هو متوقع».
وبانتظار عودة الاقتصاد الاميركي الى النهوض مجدداً، تبقى منطقة اليورو قطباً للاستقرار، على حد ما اعلنت مجموعة الدول السبع التي اعتبرت ان آفاق النمو «لا تزال مشجعة» بفضل «حركة طلب داخلية مرتفعة».
وربما كان الامر الايجابي الرئيسي بالنسبة لليورو الذي اصابه الضعف كثيراً في العام الماضي الى حد اضطرار البنوك المركزية للتدخل من اجل زيادة قيمته في مواجهة الدولار في سبتمبر (ايلول) هو ان البيان لم يأت على ذكره باعتباره مصدراً للقلق. واعرب وزراء مالية دول المجموعة من جهة اخرى عن التماسك في ما بينهم بعدما اثارت تصريحات عدة تم الادلاء بها قبل الاجتماع، وبنوع خاص من قبل وزير الخزانة الاميركي بول اونيل، تساؤلات حول التعاون داخل المجموعة.
واشار البيان الى ان اليابان ايضا تواجه مصاعب في الخروج من الكساد والى ان افاق النمو الاوروبي تبدو مواتية. وهكذا، وبدلا من توجيه اللوم الى اليابان بسبب ادائها الاقتصادي الواهن، اكتفى وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول السبع بالاشارة الى المخاطر التي لا تزال قائمة وبدعوة السلطات اليابانية الى السهر على ان «تواصل السياسة النقدية توفير سيولة كبيرة» للاسواق.