دبي ـ رويترز: قال مصرفيون امس ان شركة الاتصالات السعودية وقعت قرضا قيمته 5.2 مليار ريال (667 مليون دولار) مع بنوك اقليمية للمساعدة في تمويل توسعها. وأوضح هؤلاء المصرفيون ان البنوك الاربعة التي جرى تفويضها في ديسمبر (كانون الاول) بترتيب القرض الذي تبلغ مدته اربع سنوات استكملت القرض المجمع في اواخر يناير (كانون الثاني) ووقعت القرض في وقت لاحق مع شركة الاتصالات السعودية. والبنوك التي جرى تفوضيها هي البنك العربي الوطني وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني والبنك العربي.
أما البنوك الاخرى التي انضمت الى القرض المجمع فهي مصرف سيتي بنك وبنك الجزيرة وبنك البحرين الوطني وبنك الاستثمار السعودي والبنك السعودي الهولندي والشركة العربية للاستثمار.
ولم يكشف المصرفيون عن فائدة القرض الا ان بعض التقارير قالت انها تزيد 45 نقطة اساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).
وقال المصرفيون ان القرض سيساعد الشركة السعودية للاتصالات في تمويل مشروعاتها الرأسمالية الرامية لتوسيع اعمالها ولتطوير شبكة الخطوط الهاتفية العادية وشبكة الهاتف المحمول في السعودية وايضا المشروعات الخاصة بالانترنت وخدمات المعلومات. وكانت السعودية قد حولت مصالح الاتصالات التي تديرها الدولة الى شركة الاتصالات السعودية في عام 1998 في اطار خطتها لتخصيص هذا القطاع. وتتولى شركة الاتصالات السعودية ايضا مسؤولية خدمة البنية الاساسية لشبكة الانترنت السعودية وتقييم العروض الرامية لتوسيع شبكة الانترنت في المملكة وزيادة سعة نقل البيانات.
وقال مصرفيون ان اختيار شريك استراتيجي يمثل امرا رئيسيا بالنسبة لتخصيص قطاع الاتصالات السعودي.
وكانت الشركة قد انهت في اواخر العام الماضي شراكة استراتيجية مع شركة اس.بي.سي كوميونيكيشنز ومقرها الولايات المتحدة، وهي الشراكة التي كانت ستعطي الشركة الاميركية حصة تتراوح بين 20 في المائة و40 في المائة من رأس مال الشركة السعودية البالغ قيمته 12 مليار دولار. وقال مسؤولون سعوديون في ذلك الحين ان السعودية تدرس استراتيجية جديدة محتملة لتخصيص قطاع الاتصالات وانها تبحث عن شريك استراتيجي جديد.