لم يفاجأ المراقبون بهبوط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس 2.11 نقطة مسجلاً 1.1347 نقطة وهو أقوى هبوط من ثلاثة أشهر واعتبروه هبوطا تصحيحيا للارتفاع السابق غير المبرر، لكن الهبوط صدم العديد من المتعاملين الذين انساقوا وراء عمليات الترويج وخسروا جزءاً من رأسمالهم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مراقب بالبورصة أن الارتفاع المتوالي لمؤشر البورصة خلال الآونة الأخيرة لم يكن مبرراً، وأن حملة الأسهم الخاسرة روجوا نظرية أن الحكومة الجديدة التي تشكلت أخيراً قادمة لانتشال الاقتصاد الكويتي ككل، والبورصة من ضمنه. وحينما راجت السوق، استفاد حملة تلك الأسهم، ثم ما لبث السوق أن صحح أوضاعه أمس فدارت الدائرة على المشترين الجدد.
وأكد المراقب أنه يصعب على مؤشر السوق تجاوز مستوى 1340 نقطة (حالياً1.1347 نقطة)، ولهذا فمن المتوقع أن يستمر تراجع المؤشر خلال اليومين المقبلين، ونصح المتداولين بالتريث في اتخاذ أي قرار استثماري في البورصة لحين استقراها، باستثناء قرار شراء أسهم الشركات الجيدة الأداء أصلاً والتي لا تعتمد على عمليات الترويج والإشاعات. وقال ان تحسن سوق الكويت للأراق المالية مرهون بتحسن أداء الشركات المدرجة به. وهناك العديد من إدارات الشركات الكويتية ما زالت تعتمد اعتماداً كلياً على دور الحكومة في مساعدتها لتحقيق أرباح، وهذا لن يدوم في ظل الانفتاح المقبل، وبدء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية في عام .2003 حيث ستواجه الشركات الكويتية منافسة حادة من الشركات الأجنبية دونما أي تخل حكومي.