في سياق خطة الخصخصة التي يبدو انها ستطال كل شيء في مصر أعلن الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل انه تقرر اقامة طرق حرة في مصر بتكلفة تصل الى 22 مليار جنيه، موضحا انه سيتم طرح تنفيذ هذه الطرق على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مقابل حقوق امتياز، واستثمارات تمتد بعضها الى 50 عاما، تعود بعدها الى الدولة.
وأضاف الدميري امام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أمس برئاسة حمدي الطحان انه تم طرح أحد هذه المشروعات على المستثمرين وهو طريق حلوان ـ الكريمات ـ العين السخنة، وطريق آخر غرب النيل سيطرح الشـهر المقبل، اضافة الى طريق برج العرب وادي حلفا وآخر من بور سعيد الى حلايب وشلاتين، وتطوير محور السلوم ـ مطروح ـ الاسكندرية، ومحور القاهرة الاسكندرية الصحراوي وتحويل الطريق الساحلي من سيناء الى طريق سريع، موضحا ان تكلفة انشاء الكيلومتر الواحد تبلغ 4 ملايين جنيه.
وأعلن انه سيتم تعويض المستثمر باراض على جانبي الطريق لاقامة مشروعات استثمارية لتعويض ما انفقه، اضافة الى الرسوم التي ستفرض على هذه الطرق، وان هناك لجنة وزارية على أعلى مستوى لتحديد سعر الأرض ونوعية استخدامها بحيث تخلق فرص عمل.
وذكر الوزير انه تم تقسيم شبكة الطرق في مصر الى ثماني مناطق تطرح كل منطقة شركات القطاع الخاص لتتولى تنميتها وفق حقوق امتياز وتشرف عليها الأجهزة المعنية، مؤكدا ان الطرق الحرة ستكون طرقاً خالية من التقاطعات العرضية.