دعا فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة المغربي يوم الاثنين الماضي في الرباط «صندوق الضمان المركزي» الى توسيع آليات الضمان لفائدة الاستثمار في مجال السياحة والمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة. وأكد ولعلو خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثامنة للمجلس الاداري للصندوق أن الصندوق مدعو الى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في مجال تمويل الاستثمار والتأهيل والتصدير وخاصة لفائدة المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العاملة في مجال التصدير.
وأشار ولعلو في هذا الاطار الى انخفاض سعر الكهرباء بـ17 في المائة وبيع أراض مخصصة للمناطق الصناعية ومجهزة من طرف «مؤسسة الحسن الثاني» بأثمان معقولة وتكفل الدولة بـ50 في المائة من كلفة البقع المخصصة للاستثمارات السياحية.
وقال إن العاهل المغربي أعطى تعليماته لكي يوسع «صندوق الضمان المركزي» و«دار الضمان» آليات ضمانهما لفائدة قطاع السياحة.
وفي ما يتعلق بتوسيع نشاط الصندوق أشار ولعلو الى انه رغم نمو نشاطه بـ50 في المائة خلال السنة المنقضية فان هذا الاداء يبقى دون الاهداف المرسومة.
واستعرض المدير العام للصندوق العربي نشاط هذه المؤسسة خلال السنة الماضية وهو النشاط الذي تميز بـ«نمو قوي للمشاريع المدروسة والمعتمدة وبتعزيز أعمال الانعاش ومواكبة المستثمرين».
وأضاف أن الصندوق اعتمد خلال العام الماضي 176 مشروعا 84 في المائة منها تخص مقاولات وصناعات صغرى ومتوسطة، مشيرا الى ان قيمة استثمارات هذه المشاريع التي وفرت 4231 فرصة عمل، بلغت 1.01 مليار درهم.
وأعلن عن توسيع اطار شراكة الصندوق من خلال التوقيع على اتفاقية مساهمة مع الاتحاد الاوروبي وأخرى مع بنك ألماني.