وافقت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة درس مشروع قانون تشجيع الاستثمار على المشروع بعد ادخال تعديلات عليه. وسيرفع قريباً الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره واحالته الى مجلس النواب.
وكانت اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة رفيق الحريري وتضم، الى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس احد عشر وزيراً، قد ناقشت المشروع في جلسات عدة. واعتبرت في بيان لها، عقب الجلسة الاخيرة، ان «هذه الخطوة تأتي متماشية مع خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار بوسائل عدة منها خفض الفوائد على القروض، اضافة الى العمل على خفض الدين العام الذي يشكل 43 في المائة من مجموع الموازنة. وهي نسبة عالية جداً تشكل العبء الاساسي للعجز في الموازنة وتحد من قدرة القطاع الخاص اللبناني على الاستثمار. وذلك عائد الى ارتفاع الفوائد التي يدفعها القطاع العام لتمويل العجز في الموازنة والتي تنعكس على القطاع الخاص وتؤثر سلباً في حركة الاستثمار في البلاد».
واوضحت اللجنة ان «الحكومة تعتبر من اولوياتها معالجة هذا الامر. وقد اجرت اتصالات مع دول عدة ومؤسسات دولية ابدت استعدادات ايجابية من اجل التعاون مع الحكومة في توجهها هذا الذي تعتبره سليماً وفي الاتجاه الصحيح. وتأتي في المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً السعودية والكويت ودول صديقة اخرى في مقدمها فرنسا والولايات المتحدة. وقد ابدت اليابان استعدادها لدعم لبنان للاقتراض بفوائد ميسرة جداً لتنفيذ مشاريع تعتبر حيوية للاقتصاد اللبناني وخصوصاً في مجال البيئة، اضافة الى ان البحث جار مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي اللذين ابديا تفهماً ايجابياً وعميقاً لسياسات الحكومة لخفض الدين العام ما سينعكس ايجاباً على العجز في الموازنة وبالتالي على مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد. وستستمر الحكومة في تنفيذ برامجها لجلب وتشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية مستعينة بحيوية الشعب اللبناني وبالنظام الاقتصادي وبالاجراءات التي اتخذتها وتنوي اتخاذها من اجل الوصول الى هذه الاهداف».