احالت الحكومة اللبنانية الى مجلس النواب مشروعي قانون يتناول الاول الاجازة بابرام «اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين لبنان وقطر»، ويتناول الثاني الاجازة للحكومة ايضاً بابرام اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين لبنان وصندوق اوبك.
وابرز ما في المشروع الاول «تشجيع الطرفين المتعاقدين حرية تصدير واستيراد المنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات الزراعية والثروات الحيوانية» و«تشجيع نقل البضائع بواسطة وسائط النقل التابعة لكل من البلدين». ويشجع الاتفاق الطرفين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية، وعلى تبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية، وعلى التعاون بين الهيئات الحكومية والخاصة، والقيام بمشروعات مشتركة فنية واقتصادية وتبادل الخبراء والفنيين. وينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الوزيرين المعنيين في البلدين، ويكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة. اما المشروع الثاني فينص على معاملة استثمارات صندوق اوبك «معاملة وطنية» او «معاملة الطرف الاكثر رعاية» من دون ان يعني ذلك الزام البلد المضيف بمنح استثمارات الصندوق المنافع الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم او مستقبلي او منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية او اي تشريع داخلي او تدبير دولي يتعلق بفرض الضرائب. ويعفي المشروع اصول صندوق اوبك وممتلكاته وعملياته او اي اسهم او سندات او ضمانات يصدرها من اي ضرائب او رسوم ولا يسمح للبلد المضيف ان يستملك او يؤمم استثماراً مباشرة او غير مباشرة.
وينص المشروع على اعتماد هيئة تحكيم في دولة غير البلد المضيف، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات.