يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك صباح غد بالقاهرة قمة مجموعة دول الثماني الاسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وسط آمال عريضة من مستثمري بلدان القمة في دفع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري حيث سبقت اجتماعات القمة على مستوى الرؤساء والزعماء اجتماعات المنتدى الأول لغرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الاعمال لدول المجموعة والتي عكست حرص مستثمري تلك البلدان على التكتل الاقتصادي الجاد بما يمكنها من مواجهة تحديات العولمة والجات، حيث طالب المستثمرون باقامة مشاريع مشتركة في دول المجموعة لدفع التنمية الاقتصادية واقامة شركة دولية للتجارة والتسويق بغرض تشجيع التبادل التجاري واقامة شبكة معلومات.
يشار الى أن حجم تجارة دول المجموعة مع العالم بلغ ما يزيد على 400 مليار دولار فيما لا تزيد نسبة التجارة البينية في ما بينها على حوالي 1 في المائة من هذا الحجم وتتمتع الدول الاعضاء بالمجموعة بثروات طبيعية فضلا عن موارد بشرية، وتسهم دول المجموعة بنحو 2.88 في المائة من حجم الصادرات الدولية و 4.5 في المائة من حجم الواردات الدولية.
وفي كلمته امام منتدى مستثمري المجموعة أكد وزير الخارجية المصري عمرو موسى ان انشاء مجموعة الثماني ومنتدى رجال الاعمال يمثلان أحد أوجه التعامل مع ظاهرة العولمة ومقاومة محاولات تهميش الدول النامية، ونوه الى أن طابع مجموعة الثماني ومقومات تكاملها، رغم التباعد الجغرافي لاعضائها يمثل قيمة ومكسبا للمجموعة يكمل لكل من اعضائها من ارتباطات اقتصادية ذات طابع اقليمي مع دول الجوار الجغرافي.
وطالب وزير الخارجية المصري حكومات دول المجموعة بالقيام بدور اكبر لدعم القطاع الخاص ليكون شريكا في عملية التنمية، مشيرا الى أن الشركة الدولية للتجارة والتسويق ستكون ملكا للقطاع الخاص وتعمل لصالحه.
ومن جانبه أكد د. يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري أن اقتصاد بلاده مر بفترة اصلاحات هيكلية جذرية تمثلت اساسا في اتباع برنامج اصلاح اقتصادي شامل يهدف الى معالجة الاختلالات الهيكلية ويقوم على آليات السوق في تحقيق معدلات مستقرة، وشدد على ضرورة توصل المنتدى لدول الثماني الى اقتراحات عملية تخدم المصلحة الاقتصادية المشتركة للتجمع، واقترح دراسة اقامة الشركة الدولية للتجارة والتسويق على اساس تعظيم دور القطاع الخاص في تلك الشركة الجديدة. وخلال اجتماعات المنتدى التي تسبق اجتماعات قادة ورؤساء الدول الثماني الأحد المقبل دعت تركيا الى تنظيم اجتماع مشترك للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون نموذجا لبقية دول المجموعة. وتكشف أوراق العمل التي تداولت في اجتماعات المستثمرين ورجال الأعمال عن تصدر ماليزيا دول المجموعة من حيث الصادرات والتي بلغت 84.5 مليار دولار أميركي في عام 1999 في حين بلغت الواردات 75.5 مليار دولار، وجاءت اندونيسيا في المرتبة الثانية من حيث الصادرات بقيمة 57.3 مليار دولار خلال نفس العام ثم تركيا بقيمة 37.7 مليار دولار تليها ايران بقيمة 15.2 مليار دولار ونيجيريا بـ11.7 مليار دولار وباكستان 8.4 مليار دولار ثم بنجلاديش 4.5 مليار دولار وأخيراً مصر بقيمة 3.5 مليار دولار «مع ملاحظة أن هذه الصادرات سلعية ولا تتضمن الصادرات البترولية».
وعلى هامش منتدى مستثمري المجموعة صرح متحدث رسمي باسم المجموعة بأن الدول الاعضاء تتمتع بثروات طبيعية فضلا عن موارد بشرية تتمثل في نحو 800 مليون نسمة يشكلون نسبة 12.5 في المائة من مجموع سكان العالم، وقال ان الاحصائيات المتعلقة بالسكان واجمالي الناتج القومي والتجارة الخارجية تشير الى أن دول المجموعة تمثل نحو نصف مجموعة منظمة المؤتمر الاسلامي، فيما تركزت مناقشات اجتماع المفوضين لدول المجموعة على تنشيط اجراءات منح التأشيرات لدخول رجال الاعمال من الدول الاعضاء لدفع التنمية والاستثمارات المشتركة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مشروع اعلان القاهرة لقمة الدول الثماني الاسلامية سيركز على ضرورة تهيئة المناخ المستقر لتدفق الاستثمارات والسيطرة على التحركات السريعة لرؤوس الأموال قصيرة الأجل والتأكيد على تمسك الدول النامية والمتقدمة بنظام تجاري متعدد الاطراف مفتوح ومنصف وتحكمه قواعد ثابتة وضرورة التزام الدول المتقدمة بالتنفيذ الكامل والأمين لاتفاقيات جولة اوروجواي، وجنب الدول المتقدمة اللجوء الى استخدام اشكال الحماية المستترة.