حذر البنك الدولي من ان الاقتصاد الاندونيسي الهش قد يكون عرضة للانهيار التام اذا لم يجر حل المشاكل السياسية. وفي تقرير اصدره البنك امس اوضح ان السيناريو المحتمل لظهور ازمة مالية من هذا القبيل يبدو قريبا للتحقيق، وذكر التقرير انه قد تكون الحاجة ملحة الآن لترتيب خطة طوارئ مالية دولية عاجلة لانقاذ اقتصاد البلاد.
في حديث حول الازمة قال مارك بايرد مدير البنك الوطني الاندونيسي «ان البنك يعمد الى وضع خطط احترازية عاجلة للتصدي للازمة المالية التي بدأت تلوح في الافق».
وكانت اندونيسيا قد وقعت في ازمة مالية عندما انهار اقتصادها عام 1997 و1998 ضمن الازمة الآسيوية المعروفة، وحينها دفع البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية الدولية ما مجموعه 20 مليار دولار في خزانة الاقتصاد الممزق بهدف انتشاله من الازمة.
ولا يرى الكثير من الاقتصاديين ان الامور قد تغيرت كثيرا منذ ذلك الوقت، حيث ما زالت الديون العامة والخاصة على مستوياتها، كما ان الاستثمارات الاجنبية لم تأخذ طريقها في مجالات استثمارية مميزة بسبب ضعف القطاع المصرفي والاداري في البلاد .
ويعطي البنك الدولي بيانات مقلقة عن وضع العمالة في البلاد التي يربو عدد سكانها على 210 ملايين نصفهم يعيش تحت خط الفقر، كما ان البلاد ينخرها الفساد الذي ما زال مستشريا في وقت لا يرقى فيه جهاز القضاء والشرطة الى المستوى الذي يستطيع ان يتعاطى مع هذه المشاكل أو ان يحد منها. كما ان العنف السياسي ينتشر في اطراف عديدة من اندونيسيا ويتحذ منحى عرقيا ودينيا بما يوحي بعدم حله في المدى القريب. في وقت تأخذ فيه الاجراءات الديمقراطية مجرى دراماتيكيا منذ رحيل الدكتاتور سوهارتو. وبالرغم من ان الاقتصاد الاندونيسي قد ازداد بمقدار 4.8 في المائة العام الماضي، فان ذلك ما زال اقل بكثير مما ينبغي عليه ان يكون بمقدار 14 في المائة في 1998.
وقد صادق البنك الدولي مؤخرا على قرض بمقدار 400 مليون دولار سنويا للثلاث سنوات القادمة ومن دون فوائد ستتوجه الى التخفيف من معدلات الفقر تسدد على مدى 40 عاما.