واصل سعر صرف الليرة التراجع امام الدولار لتهبط عملة تركيا التي جرى تعويمها حديثا بنسبة 10.7 في المائة امام العملة الاميركية امس.
ويضاف هذا الهبوط الى تراجع حاد بلغت نسبته 28 في المائة اول من امس عندما أعلنت الحكومة تخليها عن نظام للتحكم في اسعار الصرف الاجنبي وسط الازمة المالية التي تعانيها البلاد.
وحدد البنك المركزي التركي سعر الليرة في جلسة القطع بعد الظهر في سوق المعاملات الفورية التي تحظى بمتابعة وثيقة عند مليون و72988 للشراء ومليون و78163 للبيع.
ويمثل هذا المستوى تراجعا يزيد قليلا عن 36 في المائة مقارنة مع المستويات التي كانت قائمة قبل ان تقرر الحكومة التخلي عن نظام لتحديد سعر عملتها وهو النظام الذي يمثل محور خطة يتبناها صندوق النقد الدولي قيمتها 11 مليار دولار.
وأعرب صندوق النقد عن مساندته لتك الخطوة وأرسل فريقا الى أنقرة للمساعدة في اعادة تشكيل السياسة الاقتصادية في البلاد. ويقول البنك المركزي التركي انه يعطي اولوية فورية للحد من خسائر الليرة.
وكان محللون قد اشاروا الى ان الليرة ستتعرض لهبوط يتراوح بين 20 الى 30 في المائة وقالوا ان تعرضها لهبوط حاد في بداية الامر هو احتمال قوي. ويبدو ان بوادر انعكاسات الازمة بدأت تظهر اوروبيا إذ يقول خبراء اوروبيون انه يبدو من المرجح ان يبطئ الاضطراب المالي الذي تعاني منه تركيا محاولتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ويزيد من خطر حدوث رد فعل قومي في تلك الدولة الحيوية استراتيجيا يمكن ان يثير قلق الغرب. وتبين الازمة مدى بعد تركيا عن الوفاء بشروط الانضمام للاتحاد الاوروبي. ويبدو من المؤكد ان تعزز الازمة شكوك اولئك الذين يشككون داخل الاتحاد الاوروبي فيما اذا يمكن لتلك الدولة العضو في حلف الاطلسي والتي يبلغ عدد سكانها 65 مليون نسمة وتقع على الخطوط الفاصلة بين اوروبا والشرق الاوسط وآسيا ان تندمج بنجاح في النادي الاوروبي. بينما مارست الولايات المتحدة على مدى سنوات ضغوطا على الاتحاد الاوروبي ليفتح ابوابه امام تركيا التي تعتبرها حليفا ذا اهمية حاسمة في منطقة محفوفة بالمخاطر.
ويمثل تخلي تركيا عن ربط نظام الصرف لصالح تعويم العملة سيترك هذه الدولة عرضة لصدمات عنيفة سواء داخلية او خارجية. اذ بدأت اولى اشارات تخلي حلفاء تركيا على لسان بول اونيل وزير الخزانة الاميركي الجديد في يناير (كانون الثاني) الماضي حين قال انه اذا تعرضت الدول لمشكلات بسبب افعالها فانها لا تستحق دعم الصندوق.
ونظرا لاسلوب تداعي الازمة الاخيرة في تركيا.. «الخلاف السياسي بشأن مااذا كان قد تم اتخاذ الخطوات الكافية للحد من الفساد في القطاع المصرفي».. يمكن ارجاع مشكلات تركيا كلها لافعالها.
لكن في البداية كان حلفاء تركيا يتقبلون الوضع اذ قال مصدر من الصندوق «الولايات المتحدة والجميع تقبلوا ذلك دون ان يطرحوا اي اسئلة اساسا لان تركيا عضو في حلف شمال الاطلسي» ويبدو تأييد الصندوق لنظام الربط المحكوم للعملة في تركيا مستغربا بدرجة اكبر في ضوء الدروس المستفادة من الازمة الآسيوية. وفي الاعوام القليلة الماضية قدم صندوق النقد النصح بل وأقنع في ضوء ظروف السوق دولا منها تايلاند واندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين بالتخلي عن نظام الربط لصالح التعويم لكنه ترك تركيا لتصبح الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الرئيسية التي تطبق نظام الربط المحكوم.