انقرة ـ رويترز: قال مسؤول حكومي كبير أمس ان الحكومة التركية تعتزم تغيير مسؤولين اقتصاديين كبار وان هذا التعديل الحكومي ربما يشمل اعضاء بمجلس الوزراء في الوقت الذي هوت فيه الليرة التركية التي جرى تعويمها حديثا امام الدولار.
وأدلى المسؤول الذي رفض نشر اسمه بهذا التصريح لرويترز بعد ان أعلن مسعود يلماظ نائب رئيس الوزراء ذو التوجهات المحافظة ان الحكومة اتفقت على الحاجة الى تغيير الطريقة المتبعة في ادارة اقتصاد البلاد.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن يلمظ قوله «قد توصلنا كحكومة الى اتفاق على الحاجة الى اعادة تنظيم الادارة الاقتصادية». ويتصاعد الغضب العام من حكومة رئيس الوزراء التركي بولنت اجاويد بعد قرارها أول من امس تعويم الليرة في محاولة للخروج من حالة الشلل التي اصابت الاسواق المالية التركية.
وقال المسؤول انه سيكون هناك تعديل من المحتمل ان يكون على مستوى مجلس الوزراء بمجرد عودة اجاويد من اجتماع لزعماء اقليميين في مقدونيا في وقت لاحق من امس.
وبدأ مسؤولون من صندوق النقد الدولي محادثات في انقرة لاعادة صياغة سياسة جديدة.
وقال المسؤول التركي «ستبعث الحكومة برسالة جديدة فيما تبدأ برنامجا اقتصاديا جديدا». وقال يلماظ الذي يرأس حزبا في الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة احزاب ان تحديد مستويات مستهدفة للتضخم سيمثل جوهر السياسة الاقتصادية الجديدة.