رفض البنك المركزي المصري مجددا السماح للبنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر باقراض الذهب للتجار والعاملين في تصنيعه خوفا من المضاربة على المعدن النفيس وتعريض العملة الوطنية لهزة أخرى بعد التراجع الذي لحق بها في ضوء المضاربة على الدولار في بعض شركات الصرافة، وعلل المركزي رفضه بأن اقراض الذهب يفتح الباب أمام المضاربين لرفع سعره، كما ان الأمر يتطلب ضوابط وقواعد كثيرة ومعقدة، علاوة على أن حجم صناعة الذهب في مصر قادرة على الانتعاش من دون حاجة لاقتراض ذهب من البنوك.
كما تحفظ البنك المركزي على اعادة السماح باقراض العملاء بضمان الذهب، خاصة في ظل التذبذب الكبير في اسعار الذهب، موضحا ان البنوك المصرية التي كانت تسمح بالاقراض بضمان الذهب أحجمت من نفسها عن هذا، لأن هذه النوعية من القروض تحتاج لتقديرات خاصة وتقييم وتثمين دقيق لتحديد مدى نقاء الذهب ونوعيته وكذا تقدير قيمة المشغولات وقيمة المصنعية، موضحا ان هذه الأمور تتطلب خبرة عالية لا تتوافر لدى جميع البنوك المصرية، مؤكدا حرص السلطات النقدية في مصر على عدم المضاربة على الذهب تجنبا لأية اهتزازات أخرى للجنيه لاسيما ان الذهب هو المعيار الذي يتم من خلاله تحديد قيمة العملة الوطنية، وارتفاع سعره يعني انخفاض قيمة العملة، مشيرا الى أن الاقراض بضمان الذهب يترتب عليه تذبذب سعره عالميا وبالتالي تعريض العملات لانخفاضات حادة تكلف الاقتصادات الوطنية خسائر كبيرة.
ويرى الخبير المصرفي الدكتور محسن الخضيري انه من غير الممكن اقراض البنوك التجارية للذهب، مشيرا الى عدم احتفاظ البنوك اساسا بالذهب، موضحا ان البنك المركزي يحتفظ بالذهب كجزء من الغطاء النقدي اللازم لحماية العملة الوطنية وبالتالي فإن اقراض هذا الذهب يعتبر مخاطرة كبيرة غير مأمونة الجوانب.
واضاف ان قوة النقد المصدر، تتحدد برصيدها من الذهب بالاضافة لرصيدها من العملات الأجنبية، كما ان البنك المركزي يحتفظ بالجزء الأكبر من الذهب في البنوك الأجنبية كاحتياطي للنقد المصدر مما يعني انه لا يوجد بنك في مصر لديه أرصدة من الذهب باستثناء ما تحتفظ البنوك في خزائنها من ذهب خاص بالعملاء وهو ما لا يمكن التصرف فيه.
ومن جهتهم تحفظ صناع الذهب على تكرار رفض البنك المركزي السماح باقراضهم الذهب، وأوضحوا ان اقراض الذهب ليس بدعة وان دولاً كثيرة تنفذه واستطاعت من خلاله انعاش صناعة الذهب وتصدير كميات كبيرة منه، واشاروا الى تجارب بنك نوفاسكوتشيا في كل من الهند وتركيا، وأكدوا ان صادرات تركيا من الذهب بلغت 6 مليارات دولار سنويا، وانها احتلت المرتبة الثانية من حيث صناعة الذهب في العالم بعد مساندة بنك نوفالها حيث تعود تجار وصناع الذهب على اقتراض الذهب منه بفائدة بسيطة وتصنيعه وعرضه في الأسواق باسعار أقل من الذهب المستورد.
وقال رئيس رابطة تجار وصناع الذهب في مصر شريف السرجاني ان صناع الذهب في مصر بحاجة الى هذا النظام لتشجيع الصناعة المحلية ومقاومة الغزو التركي والهندي للأسواق المصرية، كما ان صناع الذهب على استعداد لمناقشة الضمانات والضوابط الكافية التي تضمن حق البنك في استعادة ذهبه الذي اقرضه للعميل كذا تحول دون حدوث أية مضاربات ضارة، موضحا ان الذهب في العالم كله يوضع في بنوك ويتم تأجير خزينة في البنك بعد سداد المقابل حتى يحتفظ بالذهب مع ما يتكلفه من حراسة ونفقات، فبدلا من تخزين الذهب في البنك يتم تخزينه عند العملاء من تجار ومصنعي الذهب وبعد تشغيله يحصل البنك على ارباح أو فوائد تقدر بنحو 4%، مؤكدا ان تركيا قبل نظام اقراض الذهب لم تكن بهذا الثقل في مجال الذهب وأن السماح للبنوك بالتعامل في الذهب منح التجار والصناع الفرصة لتنمية وتطوير قدراتهم وزيادة استثماراتهم في تكنولوجيا تصنيع الذهب وبالتالي باتت تركيا خلال 7 سنوات أحد أكبر الدول المصدرة للذهب في العالم.