أعلن وزير الاقتصاد والمالية والتخصيص والسياحة المغربي فتح الله ولعلو اول من امس بالرباط عن جملة من الاجراءات الأساسية التي ترمي الى تحسين أداء ونجاعة سوق المديونية. وتتعلق هذه الاجراءات بتعزيز التواصل مع المستثمرين حتى يكون بإمكانهم تحسين تقييمهم لوضعية السوق والمساهمة في ضمان استقرارها وبتوفير الشروط الضرورية لتنمية المعاملات في السوق الثانوية، وذلك برفع سقف اصدارات السندات الى 5.1 مليار درهم عوض مليار درهم حاليا وبجمع الاصدارات ذات الأرصدة الضعيفة، وذلك بغية توفير سيولة أكبر في سوق سندات الخزينة، وفي نفس الوقت تقليص عدد خطوط القروض المتداولة. كما ترمي هذه الاجراءات الى تخفيض القيمة الاسمية لسندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة من 250 ألف درهم الى 100 ألف درهم مما سيتيح للفئات الأخرى من المدخرين ولوج السوق وكذا وضع قانون إطار ينظم المعاملات في السوق الثانوية. وأشار الوزير أيضا إلى مراجعة الاتفاقية التي تربط الخزينة والوسطاء في قيم الخزينة. ومن المنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية التي من المقرر أن تتم مراجعتها خلال الأسابيع المقبلة في تحسين أداء سوق مناقصات سندات الخزينة سواء على مستوى السوق الأولي أو الثانوي حيث ستحدد بوضوح أدوار الوسطاء في هذه السوق.
وقد دخل الاجراء الهادف إلى تقييس قيمة السندات إلى ستة أشهر بالنسبة للسندات لمدة 26 أسبوعا الصادرة عبر المناقصة حيز التطبيق منذ مطلع فبراير (شباط) الحالي. ويضاف إلى هذه الاجراءات تلك التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2000، ومن بينها احتساب الفوائد المطبقة على سندات الخزينة لستة أشهر الموجهة للعموم على أساس أسعار الفائدة التي تخص سندات الخزينة لستة أشهر الصادرة في إطار المناقصة مع إدخال وإحداث سندات طويلة المدى (20 سنة) منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بالاضافة إلى مواصلة الاصدرات التماثلية والاعلان عن حاجيات تمويل الخزينة كل ثلاثة أشهر ووضع ميثاق أخلاقيات لتنظيم مهنة «الوسطاء في قيم الخزينة».