اكد احدث تقرير اقتصادي سعودي ان ارتفاع ايرادات البترول لم يؤد الى تحقيق زيادات كبيرة في مستوى الانفاق الحكومي، وبالتالي امكانية توسع القطاع الخاص في تنفيذ الفرص المتاحة له نحو تعزيز اكثر لوجوده.
واكد التقرير انه تم استخدام بعض الايرادات الاضافية لسداد بعض الديون الحكومية القديمة، وايضا لتعزيز الاحتياطات النقدية في الخزينة.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك السعودي البريطاني استمرار مطالبات البنوك التجارية للقطاع العام بالديون، وهو الامر الذي اكدته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، التي اشارت الى زيادة في تلك المطالبات الى 127 مليار ريال (30.8 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الاول) 1999.
وتوقع هذا التقرير ارتفاع فاتورة رواتب القطاع العام لعام 2000 بنسبة 10 في المائة لتصل الى حوالي 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، وتكون بذلك قد زادت بمقدار 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) في المصروفات الحكومية الجارية اكثر منها في المصروفات الرأسمالية.
وبصدد النمو المحتمل للقطاع الخاص، افادت وزارة الصناعة والكهرباء بانه في النصف الاول من عام 2000 سجل عدد التراخيص الصناعية الصادرة في نفس الفترة زيادة قدرها 14.9 في المائة عن السنة السابقة. فقد تم اصدار 472 ترخيصا تغطي استثمارات قدرها 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
وبين التقرير ان السعودية استقطبت اعلى نسبة من الاستثمارات الاجنبية في العالم العربي في السنة الماضية والتي بلغت 4.8 مليار دولار (18 مليار ريال) وتمثل حوالي 54.7 في المائة من اجمالي الاستثمارات في المنطقة.
وأوضح التقرير ان هناك تباطؤا في نمو قروض صندوق التنمية الصناعية في الاشهر الاخيرة. فقد هبطت قروض الصندوق من 2.12 مليار ريال في عام 97 الى 1.246 مليار ريال عام 1999.
وأكد التقرير ان الاقتصاد السعودي سيبقى مفتوحا، وسيتعزز انفتاحه اكثر بانضمام السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية، متوقعا ان تتجاوز القيمة الموحدة للصادرات المرئية والواردات وحدها خلال عام 2001 نسبة 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتوقع التقرير ان يتواصل الهبوط التدريجي في قيم الواردات لتصل الى 105 مليارات ريال عام 99، مقارنة بمبلغ 112.4 مليار ريال عام 1998 (6.6 في المائة)، مشيرا الى صعوبة التنبؤ بمواصلة هذا الاتجاه عام 2000.
ولكن التوقعات تشير الى ان ارتفاع ايرادات البترول والزيادة الطفيفة في مستوى المصروفات الحكومية وسداد الديون قد يخلق قوة صرف، والتي بدورها قد تعزز الواردات، والدليل المتوفر في الربع الثاني من عام 2000 هو ارتفاع الواردات بنسبة 2.6 في المائة الى 30 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من عام 99، ولكن الزيادة لا تتوزع على كافة انواع الواردات، بالاضافة الى ان قيمة الصادرات استفادت من الارتفاع الكبير في اسعار البترول، كما ارتفعت المنتجات المعدنية بنسبة 38 في المائة عام 98 الى 169 مليار ريال، واذا ما حصل ارتفاع اكبر في اسعار النفط مصحوبا بزيادة الانتاج فيجب ان تتجاوز قيمة صادرات البترول 220 مليار ريال عام 2000.